نفى المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ونشرته الصحف من أن المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته ومجموعة من كبار المسئولين السابقين فى نظام حكمه. وقال الجوهرى- فى بيان له الأحد – إن الاتحاد الأوروبى كان قد أصدر فى 21 مارس الجارى قرارا بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته وآخرين، حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد ومستندات الشحن وجميع الأصول العقارية والمنقولة. وأشار إلى أن المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار فى اليوم التالى تنفيذا لقرار الاتحاد الأوروبى تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة البريطانية، نفاذا لقرار الاتحاد الأوروبى وذلك فى الساعة الثانية والنصف ظهرا، ووافق عليه البرلمان البريطانى فى الساعة الرابعة والنصف ظهرا، وأصبح نافذا فى تمام الساعة السادسة من مساء ذات يوم 22 مارس الجارى. وفي الغضون، قرر حمدى خليفة نقيب المحامين تشكيل لجنة من مجلس النقابة برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة وعضوية محمد عبدالرحمن وجمال حنفى عضوا المجلس، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى سبيل استعادة اموال مصر المهربة للخارج، على ان تبدأ اللجنة أعمالها فورا فى الداخل والخارج نحو استعادة هذه الاموال. كما تم تكليف اللجنة بالاعلان عن تشكيلها وتلقى أى بلاغات او معلومات عن أي اموال مهربة للخارج أو مستندات تساعد فى الوصول لتلك الاموال، وسوف يصدر نقيب المحامين تفويضا للجنة للتعامل مع كافة الجهات فى الداخل والخارج والسفارات المصرية والاجنبية لتسهيل اعمال اللجنة.
