أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ لارتفاع وتيرة العنف داخل البلاد أمس، السبت الموافق 6 يوليو لعام 2013 على خلفية استجابة الجيش للإرادة الشعبية وإقصاء محمد مرسي من المشهد السياسي، وتنصيب المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد للبلاد، حتى وصلت حصيلة القتلى على مدار اليومين السابقين إلى نحو 43 قتيلا، وحوالي 1404 مصابا. وقالت المنظمة فى بيان لها اليوم، الأحد، إن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقصاء "مرسي" وتنصيب "عدلي"، أثار حفيظة جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت في تصريحات متعاقبة دفاعها عن "مرسي" بالدم، وهذا ما عبر عنه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين نفسه في خطاب له أمام أنصاره في ميدان رابعة العدوية بأن "الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب على أعناقنا"، مما أدي إلى تفاقم موجة العنف التي اجتاحت البلاد، أبزرها في محافظة شمال سيناء ومنطقة جامعة القاهرة والمنيل ومحيط ميدان عبد المنعم رياض ومحافظة الإسكندرية، أغلبها من أنصار المعزول محمد مرسى، على حد قول البيان. وأكدت المنظمة أن ما يحدث هو انتهاك لمبدأ الحق في الحياة، ويتعارض بشكل أساسي مع مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011، والتي من بينها الكرامة الإنسانية، وأنه أمر استفزازي لقطاع عريض من الجماهير المصرية. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات هذه الوقائع وكشف المتسبب الرئيسي عنها وتقديمه للرأي العام وتوقيع عقوبات رادعة عليه؛ حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب بأمن هذا البلد واستقراره والعبث بمقدرات الدولة المصرية وترويع المواطنين الآمنين. من جانبه قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن العنف المحتدم حاليا والذي يتصدرالساحة السياسية لن يكون ملاذاً لحل المشكلات التي تطرق كل الأبواب المصرية الآن، ولابد من الحوار السلمي البناء لفتح صفحة جديدة وترك الماضي خلف ظهورنا لاستعادة بناء مصر الحديثة. وشدد أبو سعدة أن سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى جر البلاد لمنعطف العنف والعنف المضاد لن يقود إلا إلى مزيد من الدماء، والمطلوب هنا هو أن تندمج الجماعة في العملية السياسية من أجل بقاء دولة القانون ودولة حقوق الإنسان، لاسيما أن هناك لجنة للمصالحة الوطنية تهدف إلى إزالة الاحتقان والانقسام في الشارع المصري السياسي نتيجة سياسات الرئيس المعزول.