أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لارتفاع وتيرة العنف داخل البلاد أمس السبت 6 يوليو على خلفية استجابة الجيش للإرادة الشعبية وقيام بإقصائه الرئيس محمد مرسي من المشهد السياسي، وتنصيب المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ووضع دستور جديد للبلاد، حتى وصلت حصيلة القتلى على مدار اليومين السابقين إلى نحو 43 قتيل، وحوالي 1404مصابا. و أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة ، أن العنف المحتدم حاليا والذي يتصدر الساحة السياسية لن يكون ملاذاً لحل المشكلات التي تطرق كل الأبواب المصرية الآن، ولابد من الحوار السلمي البناء لفتح صفحة جديدة وترك الماضي خلف ظهورنا لاستعادة بناء مصر الحديثة. وشدد أبو سعده أن سعي جماعة الأخوان المسلمين إلى جر البلاد إلى منعطف العنف والعنف المضاد لن يقود إلا إلى مزيد من الدماء، والمطلوب هنا هو أن تندمج الجماعة في العملية السياسية من أجل بقاء دولة القانون ودولة حقوق الإنسان، لاسيما أن هناك لجنة للمصالحة الوطنية تهدف إلى إزالة الاحتقان والانقسام في الشارع المصري السياسي نتيجة سياسات الرئيس المعزول. وقد أثار قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقصاء مرسي وتنصيب عدلي بناء على الإرادة الشعبية التي خرجت في مظاهرات حاشدة في كافة الميادين المصرية حفيظة جماعة الأخوان المسلمين التي أعلنت في تصريحات متعاقبة دفاعها عن مرسي بالدم، وهذا ما عبر عنه المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين نفسه في خطاب له أمام أنصاره في ميدان رابعة العدوية بأن ” الملايين ستبقى في الميادين حتى نحمل رئيسنا المنتخب على أعناقنا”، مما أدي إلى تفاقم موجة العنف التي اجتاحت البلاد أبزرها في محافظة شمال سيناء ومنطقة جامعة القاهرة والمنيل ومحيط ميدان عبد المنعم رياض ومحافظة الإسكندرية. وأكدت المنظمة على أن ما يحدث هو انتهاك لمبدأ الحق في الحياة فإنها تجدد أن ما يحدث يتعارض بشكل أساسي مع مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011 والتي من بينها الكرامة الإنسانية، والذي تري المنظمة أنه أمر استفزازي لقطاع عريض من الجماهير المصرية. وطالبت المنظمة بفتح تحقيق فوري وعاجل في ملابسات هذه الوقائع وكشف المتسبب الرئيسي عنها وتقديمه للرأي العام وتوقيع عقوبات رادعة عليه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه اللعب على أمن هذا البلد واستقراره والعبث بمقدرات الدولة المصرية وترويع المواطنين الآمنين.
