دعا الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل بضرورة تبني الحكومة القادمة بعد عزل الرئيس محمد مرسى الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد من خلال مستشاريه -أساتذة الاقتصاد المحترفين - بعمل دراسات موسعة، لحال اقتصاد مصر وواقعه وطموحاته، ورصد من خلالها الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه، وترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي صدرت تحت مسمى دستور مصر الاقتصادي. وأكد الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، سعيه ومستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي "الدستور الاقتصادي" الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات و الندوات وورش العمل و خاطب المسئولين كافة. والتفت الاتحاد بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير و نداءات كان آخرها 14/6/2013، والتي أشارت إلا أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللاعودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي. فإدارة السياسة المالية تعاملت بطريقة تقليدية أدت إلى تعميق الأزمة و ترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي أصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة. أضاف الاتحاد :"الآن و بعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح ينبئ عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مازال هناك فرص و مازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي.