أصدر اتحاد الغرف التجارية اليوم، بيانا باعتباره ممثلا لأكثر من أربع ملايين تاجر وصانع و مؤدي خدمة، ومعبرا عن معظم القطاع الاقتصادي المصري، جاء فيه، " أن القوات المسلحة نجحت كعادتها وعهد الشعب بها في تعديل مسار الثورة المتدفقة و المنطلقة بطاقة شباب مصر، وهو ما يدعونا جميعا إلى الانتباه و الالتفات إلى الطريق المؤدي إلى منتهى آمال و طموحات الشعب المصري العظيم، إلا و هو كرامة المواطن في تحقيقه لمستوى معيشة يليق به يصنعه بنفسه و لا يستجديه من الداخل أو الخارج". وأشار "البيان"، إلى أن الاتحاد التزم بدوره الوطني وواجبه الاقتصادي نحو مصر منذ ثورة 25 يناير، وقام من خلال مستشاريه أساتذة الاقتصاد المحترفين بعمل دراسات مصطفية لحال اقتصاد مصر و واقعه و طموحاته، موضحا أنه رصد من خلالها الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه، و ترجم ذلك في رؤية لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي صدرت تحت مسمى دستور مصر الاقتصادي. وأوضح "البيان"، أن الاتحاد سعى و مستشاريه مع كافة الحكومات التي تعاقبت منذ الثورة، على إقناعها بتبني الملف الاقتصادي ( الدستور الاقتصادي) الذي هو هم كل مواطن مصري، وعقد اللقاءات و الندوات وورش العمل و خاطب المسئولين كافة. واستكمل : " لقد التفت الاتحاد بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير و نداءات كان آخرها 14/6/2013، والتي أشارت إلا أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية، والتي قاربت على الوصول إلى نقطة بدون عودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي. وأضاف "البيان"، لقد اشرنا أننا كنا نسير وبسرعة فائقة في اتجاه الهاوية الاقتصادية، و أن الاقتصاد المصري أصبح مثل مركبة بلا قائد انفلت زمامها وهي مليئة بالوقود والطاقة التي يمكن أن تكون سببا في الدمار كما يكمن فيها أسباب الرقي و الارتقاء والتقدم، والآن و بعد تعديل المسار في 30 يونيو 2013 حان الوقت للبحث عن مشروع اقتصادي طموح ينأى عن كل الأهواء والصراعات السياسية، مازال هناك فرص و مازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي، لا يمكن أن يترك الأمر كما كان للتجربة و الخطأ، حتى استنفاد آخر و كل فرص الخروج من الأزمة أننا مازلنا في مفترق طرق.
