طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوربة المؤقت بضرورة البحث عن مشروع اقتصادي طموح ينئى عن كل الأهواء والصراعات السياسية لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية . قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد بأن الفرص مازالت قائمة لتحقيق نهضة حقيقية وليست مجرد شعارات كما كان يفعل النظام السابق ، مطالبا بضرورة إعادة صياغة دستور اقتصادي للبلاد يقف جنبا الى جنب مع الدستور السياسي يتم الالتفاف عليهم جميعا بهدف يكون منتهاه رفع المعاناة عن كاهل كل أسرة و مواطن مصري ، بتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب و ترفع مستوى المعيشة و ترقى بمصر و تضعها في مكانتها التي تستحقها وطال انتظارها. وأعلن الوكيل عن تأييد الغرف التجارية لما الت إليه نتائج الموجة الثانية من الثورة بسقوط نظام الإخوان ، منوها بأن النظام الإخواني السابق أدار الملف الاقتصادي بطريقة عقيمة وسلبية مما أدى لتعميق الأزمة الاقتصادية و ترحيلها إلى المستقبل القريب ليأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي اصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة. ولفت إلى عدم صمت الإتحاد على تلك المشكلات ،وإطلاقه العديد من صرخات تحذير و نداءات كان آخرها 14/6/2013، والتي أشارت إلا ان الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول الي نقطة اللا عودة وهي الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي