قال عاصم عبد المعطي- رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، أن مواجهة الفساد لا تحتاج إلى خطاب من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك بلاغات تم التقدم بها منذ إندلاع الثورة، ولم يتم التحقيق فيها إلا بعد عامين ونصف من الثورة. وتسأل عبد المعطي- وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقاً، في تصريحه ل"البديل" ، قائلًا: "هل المقصود بالفاسدين، أصحاب المشاكل، رؤساء الصحف أو رؤساء المصالح؟ أو الذين لديهم مشاكل مالية؟ هل هؤلاء منتظرين قرار سيادي من رئيس الجمهورية لمحاسبتهم، هل الفاسد لديه عصمة إلى أن يأمر الرئيس بمحاسبته". وأضاف "عبد المعطي": "أكدنا منذ إندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، أن الفساد لازال متغلغلًا في الحكم المحلي، وشركات قطاع الأعمال العام والتقارير الرقابية، شاهدة على ذلك فماذا يعني أن أحيل رئيس مصلحة فاسد في قضية فساد مكتملة الأركان، بعد عامين ونصف فقط لخطاب رئيس الجمهورية". وقال "عبدالمعطي": نتمنى أن يكون خطاب رئيس الجمهورية صادق، ويكون مدلوله إنطلاق إشارة البدء في مكافحة جدية للفساد مبنية على إرادة قوية"، مضيفاً " نحن نرحب بخطاب رئيس الجمهورية، فقط إذا لم يكن مبنياً على مصالح حزبية ضيقة، فنحن ندين ونشجب ذلك". وعلى جانب أخر، ذكر "عبد المعطي" أنه تقدم ببلاغ في شهر إبريل 2011، إلى النائب العام، ولم يتم التحقيق فيه، إلا بعد عامين ونصف، وهو بلاغ التقارير الرقابية الخاصة بهدايا جريدة الأخبار، والذي يخص المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق ورئيس المخابرات الراحل اللواء عمر سليمان وأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك. أخبار مصر- البديل