قال وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ومفجر قضية حسابات الرئيس السابق حسني مبارك في البنك المركزي، عاصم عبد المعطي: إن استقالة فاروق العقدة يمكن قراءة أسبابها من جانبين، أولها الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر، وثانيها البلاغات التي تم التقدم بها ضده بسبب فساد الجهاز المصرفي. وأوضح عبد المعطي ل"البديل" أن العقدة لو أراد الاستقالة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، فإن ذلك يمثل هروباً من المسئولية، أما إذا كان بضغط البلاغات فإن الشخصيات المرشحة لخلافاته سواء هشام رامز، نائب المحافظ ونائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي -وهو الأقرب-، أو محمد بركات،رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أو طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، سيغطون على فساده. وقال عبدالمعطي: إن هشام رامز شخصية عصبية جدًا وسريعة الغضب ويوصف بأنه مندفع، وهو من نفس تكوين فاروق العقدة، ويمثل إمتدادا له، مؤكدا ًأن الهدف من تعيينه هو التغطية على فساد "العقدة". وأشار إلى أن أي محافظ سيتولى في الفترة الحالية سيعاني معاناة كبيرة على خلفية انخفاض الاحتياطي النقدي إلى الثلث منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وفي توقيت تحاول فيه الحكومة الاقتراض من صندوق النقد الدولي بعد أن حصلت على قروض بلغت 6 مليار دولار من السعودية وقطر وتركيا، مشيرا إلى أن كل أسرة مصرية تتكون من خمسة أفراد سيكون نصيبها من الدين العام الداخلي والخارجي البالغ تريليون و300 مليار جنيه، 80 ألف جنيه حيث سيكون نصيب كل فرد 16 ألف جنيه، الأمر الذي سيضع محافظ البنك المركزي الجديد أمام تحديات كبيرة. أخبار مصر - اقتصاد - البديل Comment *
