مسئول ملف البنوك ب«المحاسبات» قدم شهادات براءة للمخالفات فى البنوك.. ولم يعترض على منعه من مراقبة إدارات بالمركزى مادة فاسدة بالقانون لا تتيح للنيابة والجهات الرقابية الحد من الفساد.. والرئيس مطالب بتغييرها قانون البنوك اسُتخدم لحماية فساد رجال النظام السابق سياسات البنك المركزى وراء ارتفاع الأسعار وتشوه الاقتصاد عاصم عبد المعطى، رئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ووكيل الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا، تصدى مبكرا للفساد فى الجهاز المركزى للمحاسبات، وبعد خروجه للمعاش قام بتقديم أكثر من 13 بلاغا للنائب العام منها ثلاثة بلاغات عن البنوك. أشهرها «حساب مبارك فى البنك المركزى» ، عمل 36 سنة خدمة بالجهاز المركزى للمحاسبات تقلد خلالها العمل الرقابى بجميع أجهزة الدولة ومراقبة الحسابات بشركات قطاع العام والأعمال العام. والبنوك والتأمين، فعمل كرئيس قطاع التجارة الداخلية والمطاحن والمضارب والتموين ورئيس قطاع البنوك والتأمين ورئيس قطاع الشئون المالية (الموازنة العامة للدولة) على درجة وكيل وزارة، وحاصل على درجة الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وخبير استراتيجى وأمن قومى ورئيس المركزى المصرى للشفافية ومكافحة الفساد. أكد عاصم -فى حواره مع «الصباح» أن المسئول عن ملف الرقابة على البنوك محمود أسعد تم تعيينه عقب خروجه «معاش مبكر» عضوا فى مجلس إدارة البنك العقارى (المصرى - العربى) بالمخالفة للقانون وفتوى مجلس الدولة، مشيرا إلى أن تعيينه يلقى بالشبهات حول تستره على أعمال الفساد بالبنوك. وكشف عاصم عبد المعطى – الرقيب- عن سر الغناء الفاحش لبعض رجال لجنة السياسات بالحزب الوطنى بمساعدة عناصر فاسدة بالبنوك، مؤكدا أن سياسات البنك المركزى وراء ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد. وقال: «المادة الفاسدة بقانون البنوك لا تتيح للنائب العام والجهات الرقابية الحد من الفساد، مطالبا الرئيس مرسى بسرعة تغييرها لحين انتخاب مجلس الشعب وتعديل القانون بشكل كامل». كرقيب كيف ترى دور البنك المركزى فى الاقتصاد؟ البنك المركزى هو بنك البنوك فى مصر ووفقا لأحكام القانون 88 لسنة 2003 يقوم بالرقابة على كل البنوك فى مصر، ومسئول عن السياسة النقدية فى مصر وعن طبع البنكنوت وأثره على التضخم، كما يقوم بموجب القانون بوضع السياسات المتعلقة بأعمال البنوك ومتابعتها والرقابة عليها وتكوين احتياطى نقدى من العملات الأجنبية الذى يكون لها أثر إيجابى على ميزان المدفوعات فى مصر وتكوين احتياطى مناسب من هذه العملات يتواكب ويتلاءم مع استيراد السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية تكفى لحاجة البلاد لمدد مناسبة تغنى عن الحاجة أثناء الأزمات التى قد تحدث نتيجة زيادة الأسعار لهذه السلع فى فترات معينة. كيف تفسر وصول البنك المركزى لهذا الحجم من الفساد؟ من المؤسف أنه خلال السنوات العشر الماضية تم تحجيم الدور الرقابى على أعمال البنك المركزى فى مصر بفعل فاعل، وهذا ليس ناتجا عن قوة الجهاز المصرفى؛ وإنما عن ضعف الأجهزة الرقابية فى ممارسة عملها فى هذا الشأن، حيث تم وضع مجموعة من القوانين المهيئة لتفشى الفساد داخل البلاد بدأ من عام 1998 وحتى عام 2005، حيث كان يسيطر على مقاليد الحكم فى مصر مجموعة من رجال الأعمال ولجنة السياسات أصحاب المصالح المتعارضة التى شكل عملهم الإدارى بالدولة مع مصالحهم الشخصية تعارضا شديدا ترتب عليه تسييس القوانين واللوائح والقرارات لصالح هذه الفئة على حساب المواطن البسيط للبلاد. أذكر لنا أمثلة لهذا الفساد الممنهج؟ على سبيل المثال قانون البنوك الذى أعطى لمحافظ البنك المركزى الحق فى تحريك الدعوى الجنائية وسلب حق النيابة العامة، وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر، حيث تم استخدام هذه المادة فى التستر على ناهبى المال العام، وتستر على الفساد المستشرى فى الجهاز المصرفى، بالإضافة إلى ما حدث من قرارات خصخصة شركات قطاع العام وقطاع الأعمال العام ووضع قانون جديد لقطاع الأعمال العام ترتب عليه بيع عدد كبير من الشركات والأراضى بلغ ما أمكن حصره منها 410 شركات خلال 20 عاما بقيمة لا تتعدى 54 مليار جنيه على فى حين أن قيمتها الحقيقية كانت تزيد على 450 مليار جنيه. وغير ذلك من قوانين وسياسات متعلقة باحتكار بعض السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والقمح، حتى أصبحت مقاليد التعامل مع هذه السلع فى أيدى فئة محدودة تسيطر على الإدارة العامة فى مصر. وماذا تتذكر عن تعويم الجنيه عام 2003؟ هذا العام شهد ثراء فاحشا لعدد من رجال الأعمال ولجنة السياسات نتيجة لإحاطتهم علما بقرار تعويم الجنيه المصرى فى عهد وزارة عاطف عبيد عام 2003، قبل إعلانه فقاموا بالاقتراض من البنوك مبالغ باهظة بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية ثم تحويلها إلى دولارات ووضعها كضمانات لهذه المبالغ المسحوبة وفور إعلان قرار تعويم سعر الجنيه المصرى، قاموا وخلال فترة لا تتعدى الشهرين ببيع هذه المبالغ وتحويلها من دولارات إلى جنيهات مصرية والاستفادة بفارق سعر العملة الذى كان أثناء شرائها 375 قرشا للدولار وقاموا ببيعه بما يزيد على 7 جنيهات للدولار وحصولهم على هذا الفارق الشاسع وعانى الاقتصاد المصرى من هزة نقدية عنيفة، وترتب عليه حدوث تضخم كبير فى الأسعار، مما أثر على أصحاب الدخول الثابتة والطبقات الفقيرة، وقام بعض رجال الأعمال المنضمين للجنة السياسات وبمساعد عناصر فاسدة بالجهاز المصرفى بشراء أراض شاسعة المساحات بالمبالغ التى حصلوا عليها من تعويم الجنيه بأسعار زهيدة من وزارة الإسكان وهيئة التعمير وخلال أشهر أخرى قاموا ببيعها بأسعار مبالغ فيها وإثرائهم على أثرها فى ثروات فاحشة. وكيف تفسر ضعف الأجهزة الرقابية خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات؟ كان هناك تعمد لإضعاف الأجهزة الرقابية خلال السنوات الماضية وبطريقة ممنهجة وقانونية، حيث تم وضع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات عام 1998 ترتب عليه تقليص هذا الجهاز الرقابى وفقدانه لاستقلاليته وعدم قدرته على الرقابة الفعالة على كل من الشركات والهيئات والبنوك والبنك المركزى، بالإضافة إلى تغيير رئيس الجهاز وتعيين رئيس جديد موال للسلطة التنفيذية، وهو ما أفقد النسبة الباقية من مصدقية الجهاز المركزى للمحاسبات فى شأن الرقابة الفعالة على هذه الهيئات. هل حقا نجح البنك المركزى فى تثبيت سعر الجنيه المصرى؟ نجح البنك المركزى فى تثبيت الجنيه المصرى ولكن كان على حساب سياسيات متعلقة بالاقتصاد المصرى ترتب عليها بالسلب انهيار هذا الاقتصاد، بالإضافة إلى الزيادة المتتالية فى أسعار السلع فى السوق المصرى، حتى أصبح قيمة الجنيه التى تم تثبيته لا توازى قيمة هذا الجنيه قبل تولى البنك المركزى الحالى. ومن ناحية أخرى، أن تكوين احتياطى كبير من النقد الأجنبى ترتب عليه عدم استفادة البلاد من هذا الاحتياطى نتيجة أن الفوائد التى كانت تعود على البلاد من هذا الاحتياطى كانت أقل من فوائد الاقتراض الداخلى والخارجى بكثير، مما ترتب عليه زيادة المديونية الداخلية والخارجية للبلاد إلى أرقام تعدت الآن إلى تريليون و300مليار ترتب عليها أن سداد أقساط هذه الديون وفوائدها تستنزف أكثر من 27 فى المائة من موازنة الدولة. كيف تفسر تعيين من كان يتولى ملف البنوك (محمود أسعد عبداللطيف) عضو فى البنك العقارى؟ هذا أكبر فساد حدث بعد الثورة فقانون الجهاز المركزى للمحاسبات وقانون البنك المركزى لا يسمحان بهذا الوضع بالإضافة إلى أن القواعد البنكية المتعارف عليها والمحاسبية لا تسمح بمثل هذا الوضع، لان تعيين عضو الجهاز المركزى للمحاسبات فى الجهة التى كان يراقب عليها يعد مكافأة لهم لمساهمتهم فى تفشى الفساد فى الأماكن التى كان يتولى الرقابة عليها أو مكافأة لصمته عن الفساد الذى كان يحدث فى هذه الأماكن. أليس هناك فتوى من مجلس الدولة تمنع تعيين عضو المحاسبات فى الجهة التى كان يراقبها؟ توجد فتوى من مجلس الدولة تمنع هذا الوضع وقانون المحاسبات يمنع ذلك والأمر معقود الآن أمام جهات التحقيق بنيابة الأموال العامة لاتخاذ ما تراه بشأنه ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاستفادة من عمله العام للتكسب الخاص مع ضرورة إحالته للجهاز الكسب غير المشروع لرد كل المبالغ التى تحصل عليها ومعاقبته على الأعمال التى قام بها أثناء عمله الرقابى والتى نذكر منها على سبيل المثال فضيحة بيع بنك الإسكندرية بأقل من القيمة الحقيقية له ولأسباب مشبوهة، وهو القائم بعملية تقييم هذا البنك بصفته عضو لجنة التقييم والبيع عام 2006. وقيام محمود أسعد عبد اللطيف بإجراء حركة تنقلات بالإدارة التى كان يترأسها بالجهاز المركزى للمحاسبات قبل إحالته بالمعاش بأيام قليلة وفى فترة يطلق عليها فترة الريبة ترتب على هذه الحركة نقل معظم العاملين بالإدارة المركزية للبنوك فى جهات أخرى غير الجهات التى كان يتولون رقابتها فى فترة كانت نيابة الأموال العامة تتولى التحقيق فيها بالإضافة إلى ضرورة محاسبته على مخالفات التى حدثت فى البنوك وإخفاء معالم تلك المخالفات والمساهمة فى تضليل العدالة نحو إظهار حقيقة المخالفات التى شابت أعمال البنوك خلال الفترة التى كان يتولى فيها العمل الرقابى عليها. الجهاز المركزى للمحاسبات المتهم الأول فيما حدث من فساد فى البنك المركزى والبنوك العامة خاصة البنك الأهلى لأنه كان يعطى شهادة براءة لهذه البنوك فما تعليقك؟ محمود أسعد عبد اللطيف، المسئول عن الإدارة المركزية للبنوك بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تم تعيينه بالمخالفة للقانون العام الماضى عضو فى مجلس إدارة البنك العقارى هو المسئول الأول عن هذه الشهادات، فقد قام بإصدار شهادات للبنك المركزى والبنوك العامة لا تظهر حقيقة المركز المالى لهذا البنوك خلال السنوات الماضية ترتب عليها قيام هذه البنوك بتكوين أرباح وهمية وغير حقيقية ولا تعبر عن مركزها المالى، مما ترتب عليه ضياع حقوق المساهمين والدولة فى هذه البنوك وإظهار بطولات وظائفه لرؤساء مجالس إدارتها. وهل هو المسئول عن عدم مراقبة بعض الإدارات بالبنك المركزى المصرى، خاصة إدارة الاحتياطى الأجنبى وطباعة النقد وصندوق تحديث البنوك؟ هو مسئول لأنه لم يقم بعد الاعتراض على منع إدارته من فحص الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بالبنك المركزى ودار طباعة النقد وصندوق تحديث وتطوير الجهاز المصرفى الذى تم تكوينه بالبنك المركزى وبعض الحسابات الدائنة بالبنك وغيرها من الإدارات، حيث كانت الرقابة شكلية لا تتعدى مراجعة الأرقام النهائية بميزانيات هذه البنوك دون مراجعة أو رقابة حركة تلك الأموال خلال الأعوام التى تولى فيها إدارة الإدارة المركزية للبنوك، مما ترتب عليه غياب حقيقة أوضاع تلك الحسابات وعدم الشفافية والإفصاح عما تم بها وإظهار أرقام لها فى وسائل الإعلام المختلفة لا تمثل الحقيقة. كم عدد البلاغات التى قدمتها للنائب العام تخص البنوك؟ تقدمت بثلاثة بلاغات فى البنوك والتى تناولت كل أعمال البنوك المريبة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك حتى نصل إلى حقيقة الأوضاع الخاصة بهذه البنوك من خلال تحقيقات تجريها نيابة الأموال العامة التى نأمل أن تكون تحقيقات جادة لثقتنا بالعدالة فى مصر ولكننا نحتاج إلى العدالة حتى نصل إلى حقيقة الأوضاع بتلك البنوك فى أوقات قريبة قبل أن يضيع أثرها بمضى الوقت. هل خدمت المادة 131 من قانون البنوك الفساد؟ نعم لأنها أعطت الحق فى تحريك الدعوى الجنائية للبنك المركزى ولم نسمع طوال الثمانى سنوات الماضية عن تحويل أى دعوى قضائية ضد من أهدر المال العام، وهذا يؤدى إلى تزايد الفساد نتيجة لعدم وجود عقاب رادع بل من يسرق من الموظفين بالجهاز المصرفى يحصل على كامل حقوقه ويقدم استقالته، فمن المؤسف أن قانون البنك المركزى بشكله الحالى والذى تم وضعه فى حقبة النظام الفاسد السابق لا يتيح للنائب العام أو الجهات الرقابية وضع حد للفساد بهذا القطاع الحيوى بالنسبة للاقتصاد المصرى، كما يخرج عن نطاق عمل النيابة العامة ويغل يديها فى هذا الشأن. الرئيس بيده السلطة التشريعية أليس من الممكن التدخل لإلغاء هذه المادة؟ يستطيع الرئيس محمد مرسى إصدار قرار بإلغاء هذه المادة حتى تستطيع النيابة والجهات الرقابية ممارسة عملها فى محاربة الفساد. ولكن هناك من يرى أن هذه المادة تحمى سمعة الجهاز المصرفى؟ هذا كلام غير منطقى فسمعة الجهاز المصرفى سيئة جدا بسبب التستر على الفساد وعدم الشفافية، فهذه المادة تم استخدامها للتستر على فساد رجال النظام السابق، ونخشى أن يتم استخدامها للتستر على رجال النظام الحالى لهذا ومنعا لحدوث ذلك يجب على القيادة السياسية إلغاء هذه المادة لحين إعادة النظر فى القانون بشكل كامل عندما ينعقد مجلس الشعب القادم، وإعادة النظر فى كل القوانين التى تمت خلال العشرين سنة الماضية والتى قامت بتقنين الفساد. هل ترى وجود نية لتغيير هذه القوانين الفاسدة؟ يجب أن تكون هناك إرادة سياسية جادة لتعديل وإلغاء القوانين التى ساهمت فى تكريس الفساد، ووضع قوانين فى ضوء المتغيرات الحالية بعد ثورة 25 يناير حتى نصل إلى إصلاح حقيقى فى الجهاز المصرفى والجهاز الإدارى للدولة، ويجب إصلاح البيئة التشريعية حتى لا يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد المصرى، وتمكن القوانين الجديدة من البحث عن الثورات المنهوبة فى الداخل والخارج والتى تم إخفاؤها بطرق منظمة أو التى تم تهريبها بالقانون ومن منافذ معروفة لدى الجميع ومن بنوك تخضع لرقابة البنك المركزى، خاصة أن الحقيقة لم تضح بعد للرأى العام بسبب غياب الشفافية والإفصاح من جانب وبقاء قوانين يشوبها العوار من جانب آخر دون تدخل حقيقى من السلطة التنفيذية والتى يسيطر عليها أذناب النظام الفاسد السابق. هل هناك جديد فى التحقيقات بشأن بلاغ حساب مبارك فى البنك المركزى؟ لا يزال التحقيق مفتوحا وفق معلوماتى ونترك الأمر للقضاء والنيابة لتأخذ مجرها الطبيعى فى هذا الشأن، نأمل الإنجاز وليس التسرع بشأنها على أن تكون اللجان المشكلة فى هذا الشأن لا يخضع بعض أعضائها لسيطرة الفاسدين والمتهمين فى هذا البلاغ. وقد تم تحويله لنيابة الأموال العامة العليا برقم 92 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا واتهم فيه محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق بتهمة الاستيلاء على المال العام، وفاروق عبد القادر العقدة ونضال القاسم عصر بالبنك المركزى، وجودت الملط ومحمود أسعد عبد اللطيف بالجهاز المركزى للمحاسبات، أعضاء لجنة المراجعة بالبنك المركزى المصرى بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وذلك بفتح ثلاثة حسابات سرية: اثنان منها بالدولار الأمريكى بمبلغ 9 مليارات و156 مليون دولار داخل حساب عام بالبنك المركزى مسمى بالحسابات الدائنة المتنوعة، والثالث بالجنيه المصرى بمبلغ 104 ملايين و600 ألف جنيه داخل حساب عام بالبنك المركزى مسمى بالحساب الجارى وهناك دلائل على أن هذا الحساب لا يندرج ضمن الاحتياطى الأجنبى، كما قيل لتراكم الفوائد والأرباح على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة والتى أصبحت على شكل ودائع مستحقة لصاحب القرار بإنشائها وفتحها بالبنك المركزى، حيث خرجت عن مفهوم الحسابات العامة سواء الدائنة المتنوعة أو الجارية، كما خرجت عن مفهوم الاحتياطى القانونى بالعملات الأجنبية لتراكم أرباحها على ذات المبالغ وليس على الاحتياطى بمفهومه المتعارف عليه؛ وذلك لأن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية رقم واحد فقط ونحن بالواقعة محل البلاغ أمام ثلاثة أرقام تقع بثلاثة حسابات خاصة لكل منها طبيعته الخاصة. والحساب الثالث بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية حتى يمكن أن يقال إنه ضمن الاحتياطى النقدى بالعملات الأجنبية، أن أرباح وفوائد هذا المبالغ كان من الواجب أن تؤول إلى أرباح البنك المركزى والتى تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وفقا لأحكام المادة 22 من قانون البنوك، وهو ما لم يحدث حيث آلت وتراكمت هذه الأرباح والفوائد على أصول المبالغ بالحسابات الثلاثة، والتى اكتسبت طبيعة الودائع لصالح من أنشأها وهو الرئيس السابق، وبالتالى فالمنافع عادت على الرئيس السابق جراء فتح هذا الحساب أو تلك الوديعة لصالحه. بلاغات كثيرة قدمت للنائب العام ولم نسمع عنها شيئا فهل لديك أمل فى انتهاء هذه التحقيقات ومحاربة الفساد؟ مادام هناك روح سنظل واقفين بالمرصاد أمام الفاسدين وسنظل محفظين للإدارة الحالية للدولة لكشف مظاهر هذا الفساد ومعاقبة الفاسدين لاسترداد الأموال المنهوبة خلال الثلاثين عاما الماضية، ولهذا قمنا بتأسيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد ليكون نواة حقيقية لكشف كل مظاهر الفساد سواء كان فى الفترة السابقة فى حقبة مبارك أو التى تتم حاليا على مستوى الجهاز الإدارى فى الدولة؛ لأن كشف عوار الفساد هو أولى مظاهر التطور والنمو الاقتصادى لهذا البلاد، فهذا الفساد حجر عثرة، فى مواجهة النمو الاقتصاد لهذا البلد ونرجو من الدولة أن تساعدنا فى هذا الشأن، حيث نعمل مع مجموعة من الشرفاء وصل عددهم إلى ما يزيد على 90 عضوا بالمركز جميعهم يعملون بجهد دون كلل لمحاربة الفساد.لتعلو الشفافية والإفصاح على السرية والتعتيم وأن تكون مصر أمام أعيننا دائما. هناك اتهام موجه لأعضاء المحاسبات بضعف مستواهم الرقابى فما رأيك؟ هذا حقيقى فمستوى أداء المراجعين ضعيف، حيث كان من أولويات النظام السابق هو العمل على عدم وجود رقابة فعالة على كل أجهزة الدولة، ترتب عليه غياب التدريب للعاملين بالأجهزة الرقابة، خاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وعدم مواكبة التطور الكبير فى دول الرقابة للأعمال المصرفية، بالإضافة إلى عدم إجراء حركة تنقلات بين القائمين بالعمل الرقابى على الجهاز المصرفى، فالتنقلات التى كانت تتم كانت داخلية بين أعضاء البنوك وعدم وجود دماء جديدة بها مكتسبا الخبرة والدراية واللغة التى تعتبر من أهم مقومات نجاح الرقابة الحالية وعدم قدرتهم على مواكبة التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات التى تسيطر على أعمال البنوك فى مصر، وهو ما ترتب عليه اضمحلال تلك الرقابة والتى يواكبها فى نفس الوقت استمرارية القائمين عليها لفترات زادت على عشرين عاما لبعضهم حتى أصبحوا أشبه بأصدقاء الجهات العاملين للجهات الخاضعة لرقابتهم وأصبح يسيطر عليهم مفهوم أنهم يعملون لصالح هذه الجهات وليس رقابيون عليها. وماذا تقول عن وجود أشخاص محددة هى التى تقود الجهاز المصرفى منذ تولى فاروق العقدة محافظ البنك المركزى حتى أن هناك مناصب فارغة لم يتم تسكينها؟ نجح فاروق العقدة محافظ البنك المركزى منذ تولى قيادة البنك المركزى والجهاز المصرفى فى تنصيب أصدقائه وأصحاب الولاء له على كل البنوك الخاضعة لرقابته وبالتالى استطاع اكتساب الولاء من هؤلاء الأشخاص على حساب الصالح العام. هل انتهى تضارب المصالح فى البنوك بعد القرار الذى شمل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى؟ هو وضع نظرى ولم نتمكن بعد من تنفيذه فعليا لمنع تضارب المصالح، فقيادات البنك المركزى -وهو الرقيب- أعضاء فى مجالس إدارة بنوك العربى الإفريقى والمصرف المتحد وبنك التنمية والائتمان الزراعى والمصرف العربى، وهناك منظومة تشريعية يجب تعديلها بحيث تلغى كل ما هو مذكور فى قوانين أخرى، كما أن هناك عمليات نقل تمت إلى بنوك أخرى أو شركات بنفس الحوافز المادية والمكافأة.
