ارتفعت نسبة الدين المحلي للموازنة العامة بالنسبة إلى الناتج المحلي بنهاية مارس الماضي، مسجلة 80%، بقيمة بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، مقارنة ب 1.08 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2012، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 1.2 تريليون جنيه، بما يساوي 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 924.9 مليار جنيه بنهاية مارس 2012؛ بسبب زيادة إصدارات أذونات وسندات الخزانة العامة ليصل حجمها إلى حوالي 459.4 مليار جنيه و312.8 مليار جنيه على التوالي، مقارنة بنحو 382.8 مليار جنيه و250 مليار جنيه خلال نفس الفترة المذكورة لزيادة الحاجة التمويلية للبلاد. وقالت وزارة المالية عبر تقريرها الشهري خلال يونيو الجاري، إن جملة الدين المحلي للحكومة بلغت 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2013 بما يساوي 75% من الناتج المحلي، مقابل 1.01 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ صافي الدين المذكور حوالي 1.1 تريليون جنيه، مقابل 843 مليار جنيه خلال مارس 2012، بسبب ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 10.1مليار جنيه ليبلغ 191.3 خلال الفترة المذكورة. وأضاف التقرير أن إجمالي الدين العام بلغ 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة السابقة، مقابل 1.05 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما وصل صافي الدين العام المحلي 1.1 تريليون جنيه، مقابل 861 مليار جنيه بسبب زيادة الرصيد في إجمالي الدين لارتفاع الدين المجمع للحكومة بنحو 286 مليار جنيه، ليصل إلى 1.3 تريليون جنيه، إلى جانب ارتفاع رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 4.1 مليار جنيه ليتجاوز 107.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدامة الدين المحلي لأجهزة الموازنة خلال مارس الماضي بنحو 61.7% بقيمة بلغت 145.7 مليار جنيه، مقابل 90.1 مليار جنيه خلال مارس 2012، فيما زاد متوسط الآجال وسندات الخزانة خلال نفس الشهر مسجلا 1.4 سنة مقارنة بنحو 1.3سنة خلال نفس الفترة السابقة، إلى جانب ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحقة على رصيد الدين ليصل إلى 13.26% خلال مارس الماضي، مقارنة بنحو 12.89% خلال مارس من العام قبل الفائت. من جهة أخرى، شهدت مؤشرات الدين الخارجي استقرارا نسبيا بحلول مارس 2013، مقارنة بديسمبر السابق، خاصة بعد تسجيل معدل ارتفاع بحوالي 15.6%، مسجلا 38.6 مليار دولار، مقابل 33.4 مليار دولار خلال مارس 2012، معتبرا أن ذلك بسبب زيادة رصيد الدين المذكور بشكل أساسي نتيجة لارتفاع رصيد الدين غير الحكومي بسبب الوديعة القطرية البالغة 4 مليار دولار والتي أودعت بالبنك المركزي المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. كما ارتفع رصيد الدين الحكومي بشكل طفيف وبنسبة بلغت 1.8%، وبقيمة بلغت 25.9 مليار دولار خلال مارس الماضي مقابل 25.4 مليار دولار خلال مارس قبل الماضي.
