انتهت أمس الولاية الأصلية لمجلس النواب اللبناني، لتبدأ اليوم فترة التمديد له، التي كان قد أقرها نوابه بقانون أصدروه نهاية الشهر الماضي بأكثرية 97 نائبا. ووفقا لما جاء في تقرير بثته قناة "المنار"، اليوم، فقد فشل المجلس الدستوري للمرة الرابعة على التوالي بالانعقاد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يفترض حضور ثمانية أعضاء من أصل عشرة، وذلك في ظل تكرار غياب ثلاثة من أعضائه، وبالتالي فشل البت بالطعن المقدم من رئيس الجمهورية ومن زعيم تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي "ميشال عون"، في القانون الذي أثار موجة احتجاجات تحولت أمس إلى اشتباكات أمام مقر البرلمان. وقد تسلم الرئيس اللبناني "ميشال سليمان" اليوم، تقرير المجلس الدستوري، حول الطعن المقدم إليه بتمديد ولاية البرلمان ل 17 شهرا إضافية، وترافق الإخفاق في البت بالطعن مع تجمعات لجمعيات من المجتمع المدني في محيط المجلس النيابي وسط بيروت منددة بتمديد النواب ولايتهم. وبذلك يصبح قانون التمديد لولاية البرلمان اللبناني لمدة 17 شهرا نافذا بدءا من اليوم، انطلاقا من أنه لا معطيات تشير من قريب أو بعيد إلى إمكانية عقد المجلس الدستوري جلسته الأخيرة.