أوصى بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بإخراج العراق من طائلة البند السابع ووضع حد لخطر العقوبات التي لا تزال تهدده منذ اجتياحه الكويت عام 1990، بسبب تحسن العلاقات بين البلدين. وقال بان: "إذا تبنى المجلس توصياتي، فإن العراق لن يعود مشمولا بالفصل السابع في ما يتصل بهذا الملف وسيقوم بخطوة إضافية نحو استعادة مكانته الدولية السابقة" وإذ تطرق في تقرير لمجلس الأمن إلى المفاوضات بين البلدين حول المرحلة التي أعقبت الاجتياح، اعتبر "بان" أن البلدين بلغا "مستوى جديدا من الثقة وفتحا فصلا جديدا" في علاقاتهما،حسبما ورد بانباء موسكو. وبناء عليه، طلب من مجلس الأمن إنهاء التهديد بالعقوبات أو استخدام القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، على أن يناقش المجلس هذا الموضوع الأسبوع المقبل. كان جيش صدام حسين قد احتل الكويت لسبعة أشهر من أغسطس 1990 إلى فبراير 1991 قبل أن يطرده تحالف دولي، ودفع العراق للكويت نحو 30 مليار دولار كتعويضات للحرب من أصل 41 مليارا متوجبة عليه، على أن ينجز تسديدها في نهاية 2015، وتدفع بغداد حاليا 5% من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات. واتخذ البلدان في الأشهر الأخيرة إجراءات بهدف معالجة خلافاتهما حول شركات الملاحة الجوية العامة وترميم المعالم الحدودية، ولا تزال الكويت تسأل العراق عن مصير 600 من مواطنيها فقدوا خلال النزاع وتطالب باستعادة قسم من أرشيفها الوطني. وكالات اخبارمصر-البديل