نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان محكمة مصرية حكمت يوم الثلاثاء بسجن 43 من عمال المنظمات غير ربحية، بينهم 16 امريكي، في قضية أثارت قلق دعاة الديمقراطية الذين يخشون تقلص مساحة المجتمع المدني بعد أكثر من عامين من الثورة في البلاد.
تهدد الاتهامات، باستخدام الأموال الأجنبية لإثارة الاضطرابات، بمزيد من التوتر في العلاقات بين الحكومة المصرية و واشنطن، التي انتقدت الحملة على العاملين في مجال الحقوق و نددت بالحكم يوم الثلاثاء. و قد حكم علي غالبية المدانين بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنهم حوكموا غيابيا، بعد أن غادروا مصر بالفعل. من غير المرجح أن يعودوا. تلقى أحد عشر آخرين حكما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
لكن يواجه البعض احتمال السجن. وكان روبرت بيكر، وهو موظف سابق في المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)، المتهم الأميركي الوحيد الذي بقي في مصر. تلقي بيكر، الذي قال انه لا يزال يشعر بالتضامن مع المصريين الذين اتهموا، حكما بالسجن لمدة عامين.
يوم الاثنين، كتب بيكر على مدونته انه سيتحدى محاميه بالبقاء في مصر لسماع الحكم. كما كتب "قيل لي أنه سيكون من الأفضل العودة إلى وطني، لذلك هذا ما سافعله بالضبط .. ساكون في وطني، في القاهرة ". ولكن في وقت متأخر مساء الثلاثاء، بعد حوالي 11 ساعة من صدور الحكم، أعلن بيكر على تويتر انه "اجبر علي الذهاب إلى المنفى حتى يتم النظر في الطعون" . و اصر بيكر، الذي قال ان المنظمة استغنت عنه لقراره بالبقاء في مصر، أنه وزملاؤه أبرياء. و قالت نانسي عقيل، التي تدير عمليات لفريدوم هاوس في مصر ان حكم الثلاثاء "أسوأ ما يمكن أن يحدث. كانت جريمتنا عملنا في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية ".
