صرح جيدو فسترفيله، وزير الخارجية الألماني، بأن الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في القاهرة على مؤسسة كونراد أيدناور سيضعف المجتمع المدني، والذي يعد أحد ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية. وأضاف الوزير الألماني، في بيان صحفي للخارجية الألمانية، اليوم "نشعر بالصدمة وبانزعاج شديد جراء الأحكام القاسية التي أُصدرت في حق العاملين بمؤسسة كونراد أدناور في القاهرة، والأمر بغلق مكتب المؤسسة. إن تصرف القضاء المصري يدعو إلى القلق، ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية". وأضاف الوزير "إننا سندعم مؤسسة كونراد أديناور إلى أن يتم رفع هذه الأحكام فإن المؤسسات السياسية الألمان تقوم بعمل ممتاز في مصر، فهي تعمل بطريقة مثالية – في مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر – من أجل ترسيخ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية والحوار بين الثقافات". يقضي الحكم الصادر اليوم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية ضد الرئيس السابق لمكتب مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة، كما حُكم على موظفة أخرى بالمؤسسة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية، إضافةً إلى ذلك أمرت المحكمة بإغلاق مكتب المؤسسة فضلاً عن مصادرة وثائق تمت مصادرتها بالفعل من المؤسسة، وبررت المحكمة حكمها ب "العمل لصالح منظمات غير حكومية غير مرخصة"، علمًا بأنه يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.