في بيان أصدره المركز الالماني للاعلام بالقاهرة تضمن تصريح لوزير الخارجية الألماني فسترفيلى حول الحكم الصادر ضد مؤسسة كونراد أدناور في القاهرة الذي أصدرته إحدى المحاكم في القاهرة اليوم حيث قال "نشعر بالصدمة وبانزعاج شديد جراء الأحكام القاسية التي أُصدرت في حق العاملين بمؤسسة كونراد أدناور في القاهرة والأمر بغلق مكتب المؤسسة. إن تصرف القضاء المصري يدعو إلى القلق، ومن شأنه إضعاف المجتمع المدني باعتباره ركيزة مهمة من ركائز الديمقراطية في مصر جديدة تتسم بالديمقراطية. واضاف ومن جانبنا فإننا سندعم مؤسسة كونراد أديناور إلى أن يتم رفع هذه الأحكام. تقوم المؤسسات السياسية الألمانية بعمل ممتاز في مصر، فهي تعمل بطريقة مثالية – في مرحلة تاريخية بالنسبة لمصر – من أجل ترسيخ الديمقراطية، وسيادة القانون، والتعددية والحوار بين الثقافات". يقضي الحكم الصادر اليوم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية ضد الرئيس السابق لمكتب مؤسسة كونراد أديناور في القاهرة. كما حُكم على موظفة أخرى بالمؤسسة بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية. إضافةً إلى ذلك أمرت المحكمة بإغلاق مكتب المؤسسة فضلا عن مصادرة وثائق تمت مصادرتها بالفعل من المؤسسة. وبررت المحكمة حكمها ب "العمل لصالح منظمات غير حكومية غير مرخصة". علماً بأنه يمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.