قال ناصر عبده فاضل-الأمين العام لنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم ل"البديل إن النقابة قررت تنظيم احتجاج أمام النائب العام الأحد المقبل ، لتتقدم إليه ببلاغ تطالبه فيه بالنظر في مطالبهم التي سبق وتقدموا بها إلى المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، ولم يتلقوا ردا عليها. وأشار إلى أن مطالبهم تتمثل في إضافة مادة تحدد المرتبات والمميزات المالية والبدلات وغيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات وفقا لجدول موحد للمرتبات. كما أكد التزام المجلس الأعلى للقضاء بمنح الموظفين أي مكافآت مالية يتم إقرارها من وزير العدل أو مستشاري الهيئات القضائية إعمالا لمبدأ العدالة والمساواة . وأشار إلى صرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على الشامل أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة، والنظر في زيادة بدل العلاج المقرر للعاملين بالمحاكم والنيابات من 240 ج إلى 400 ج ، وزيادة الحوافز 50 % ، ولقد سبق الوعد بصرفها أكثر من مرة ، وزيادة الجهود الغير عاديه من 200%. وصرف بدل نقدي للعاملين بالمحاكم والنيابات يعادل قيمة ما استجد خصمه من ضريبة كسب العمل أسوة بموظفي الديوان وموظفي محكمة النقض بقرار المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه المنعقد 16 / 4 / 2013 . والأهم من المطالب المادية مطالب أخرى أدبية بحسب وصف "فاضل": وتتمثل في إصدار تعليمات للتأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئة القضائية لجميع الموظفين بالمحاكم. ويشكو الأمين العام للنقابة قائلا: ولا ننسى فشل منظومة الرعاية الصحية لموظفي المحاكم والنيابات، ومجالس التأديب التي لا مثيل لها في أي مصلحة أو جهة حكومية وهى مأساة أخرى، وهذه المسائل تحتاج قرارات حاسمة من المجلس الأعلى للقضاء.
