انقسم موظفو محاكم ونيابات مصر، حول تعليق اعتصامهم، بعد إصدار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، عددًا من القرارات عقب اجتماعه بوفد من أعضاء النقابة المستقلة، الخميس، فيما أعلنت النقابة العامة المستقلة التى دعت للإضراب عدم إصدارها قرارًا بشأن تعليق الإضراب. وأكد ناصر فاضل عبده، الأمين العام للنقابة العامة المستقلة، للعاملين بنيابات ومحاكم مصر، إنهم بصدد عقد اجتماع لمجلس إدارة النقابة، وتحديد قرار بخصوص فض الاعتصام أو تعليقه من عدمه. وطالب المضربون بعدة مطالب أبرزها أن يحسن القضاة والمحامون معاملتهم، والاستعانة بهم في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى تحسين أوضاعهم المالية والمعيشية والوظيفية، ونقل تبعيتهم إلى وزارة العدل. واستجاب الوزير للمطلبين الأول والثاني. وانقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض لتعليق الإضراب. ويرى رافضو تعليق الإضراب أن الوزير لم يصدر قرارات بالاستجابة لباقى المطالب، وأن ما اتخذه من قرارات مجرد محاولة لتهدئة الأمور، مؤكدين أنه تجاهل باقى المطالب والتى تتمثل فى فصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وردها لوزارة العدل، وإن تعذر ذلك الآن يتم فصلها عن ميزانية الهيئة القضائية، وإنشاء كادر إدارى للموظفين، يكون على رأسه وكيل وزارة أو مساعد وزير يختص بشؤون الموظفين فقط. كما تجاهل الطلب بتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة، وبشفافية مطلقة دون مجاملات، وبقواعد ثابتة، تحقق العدالة الكاملة لجميع الموظفين دون استثناءات، وتثبيت العمالة المؤقتة وبصورة فورية أسوة بباقى العمال فى جيمع الوزرات والأجهزة الأخرى بالدولة، وإلغاء تبعية موظفى المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية، وإلغاء انتداب موظفي النيابة العامة للإدارة الجنائية وعودتهم لعملهم الأصلي. وأضافوا أنه لم يتم تنفيذ شئ من المطالب المادية، وهى زيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنية أسوة بزملائهم بالديوان العام للوزارة، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيه، إلى ذات المقابل المادي المخصص لعلاج أعضاء الهيئات القضائية، ودعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق الرعاية الإنسانية وزيادة المخصصات المقررة، أسوة بما تفعلع الوزارة مع موظفي الديوان، وزيادة مكافأة شهور الصيف لموظفى المحاكم الابتدائية وجزئياتها والنيابات من شهر ونصف الى 3 شهور أسوة بزملائهم بمحاكم الاستئناف والنقض ومكتب النائب العام. أما الفريق المؤيد لتعليق الإضراب فيرى أن الوزير بدأ فى الاستجابة للمطالب، من خلال إصداره قرارات للمستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، بمخاطبة المسؤولين، بحسن معاملة العاملين بالنيابات والمحاكم، والذى كان على رأس المطالب، ومخاطبة اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بهم فى الانتخابات المقبلة، مؤكدين بأنهم يرون تعليق الإضراب، والتفاوض بشأن باقى المطالب.
