تقدم "أحمد علوان " رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بمجمع محاكم ونيابات شمال الشرقية و"أحمد حسنى زاهر" أمين عام النقابة و"أحمد المالكى"مسئول اللجنة الإعلامية بعدة مطالب لوزير العدل. تتلخص في الآتي - تفعيل دور النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر في المناقشات الدائرة حول تعديل قانون السلطة القضائية فيما يخص موظفي المحاكم والنيابات من مواد في الباب الخامس من القانون . - اضافة مادة بالقانون تنص على الآتى ( تحدد المرتبات و المميزات المالية والبدلات و غيرها لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم و النيابات وفقا لجدول موحد للمرتبات و المميزات المالية والبدلات و غيرها دون تمييز بين موظفي جهة أو هيئة قضائية وأخري ويُعمل منذ تاريخ العمل بهذا القانون بجدول مرتبات العاملين بالمحكمة الدستورية العليا الساري لحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعوان القضاء من العاملين بالمحاكم والنيابات.
. - دعم المجلس الأعلى للقضاء لصندوق العلاقات الإنسانية للموظفين وزيادة المخصصات المقررة له مع إصدار تعليماتكم بسرعة صرف المخصصات المقررة للحالات المتأخرة . - ترسيخ مبدأ هام وهو في حالة صدور قرار من السيد المستشار وزير العدل أو من السادة المستشارين رؤساء الهيئات القضائية بمنح موظفيهم أي مكافآت مالية يلتزم المجلس الأعلى للقضاء بتطبيقها على موظفي المحاكم والنيابات فورا إعمالا لمبدأ العدل والمساواة . 5- صرف مكافأة شهور الصيف لموظفي المحاكم والنيابات على الشامل .
أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدوله والوزارة مرفق القرار رقم / 6- زيادة الحوافز 50 % ( ولقد سبق الوعد بصرفها أكثر من مرة
أسوة بمجلس الدوله وهيئة قضايا الدوله والوزارة ذيادة بدل العلاج من 240 جنيه إلى 400جنيه .
- زيادة الجهود الغير عاديه من 200% بحد اقصى 500جنيه وجعلها بدون حد أقصى أو زيادة الحد الأقصى إلى ألف جنيه أسوة بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والوزارة مرفق القرار رقم /4460لسنة 2011مجلس الدوله والقرار رقم /6390لسنة 2012
