أكدت وزارة المالية عدم صحة ما يثار عن وجود ايرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 ناتجة عن خطأ حسابي بقيمة 6 مليارات جنيه. وقال بيان أصدرته الوزارة إن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للإيرادات العامة المتوقعة أو الوقوع في خطأ حسابي كما يردد البعض، لأن الحقيقة التي لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما ومنذ عدة سنوات وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابي. وأرجع البيان هذه الاتهامات غير الصحية إلي الطبيعة شديدة التعقيد للموازنة العامة للدولة فهي تحتوي علي كم هائل من البيانات والمعلومات وتحتاج لمتخصصين لفهمها ولذا فإن وزارة المالية وهي تعد البيان المالي عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وبصفة خاصة الجداول الاحصائية الواردة به قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل احصائي لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة علي جانبي الموازنة العامة إيرادا وانفاقا وهذا الدليل الاحصائي صادر عن صندوق النقد الدولي ويعرف بنظام GFS-2001 وهو يتماشي مع التقسيم الاقتصادي الذي تتبعه مصر في عرض الموازنة العامة. وقال أن هناك مئات البنود التي يتضمنها البيان المالي للموازنة العامة وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها ويكتفي بعرض إجمالي كل بند مع سرد لأهم تفاصيله مع إهمال بعض البنود تماما وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة ولم يبدأ من الموازنة الجديدة والتي حرصنا علي استمرار نفس النهج في اعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادي. وأضاف أن هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند إجراء عملية تجميع حسابي للبنود الواردة في هذه الجداول ، لافتا الي أن مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملف كامل يحتوي علي جداول احصائية شاملة بكل البيانات والبنود وبصورة تفصيلية وهذا الملف موزع علي أعضاء مجلس الشوري ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014. وأشار الي أن هذه الحقيقة غابت عن البعض ، كما أن الايرادات العامة بشقيها الايرادات الضريبية وغير الضريبية يتم اعدادها بناء علي توقعات تتم وفق أسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين او التكهن . وشدد البيان علي أهمية عدم إغفال الجهود التي يقوم بها فريق إعداد الموازنة العامة بالوزارة فعلي عدة أشهر من كل عام يتم اجراء مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية لإعداد موازناتها وهذه المناقشات تتطرق لكل شيء المصروفات الحتمية من أجور للعاملين المعينين بكل جهة من الجهات العامة وما يتطلبه أداء العمل الموكلين به، بالإضافة إلي ما قد تحققه هذه الجهات من إيرادات عامة. وأضاف أنه بجانب هذه المناقشات والاجتماعات مع الوحدات الموازنية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة ، فان فريق إعداد الموازنة العامة يعتمد في عمله أيضا علي بيانات دقيقة عن اتجاهات النشاط الاقتصادي لمصر تمدنا بها مصلحتا الضرائب المصرية والجمارك الضرائب العقارية وكافة الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي وذلك لبناء توقعاتنا للحصيلة الضريبية بكافة أنواعها من ضرائب مرتبات أو أرباح صناعية وتجارية أو دمغة أو مبيعات أو رسوم جمركية متبعين في ذلك الأسس العلمية المتعارف عليها دوليا. وناشدت وزارة المالية كل القوي السياسية ووسائل الإعلام بالتحلي بالمسئولية فيما يخص الملف الاقتصادي لأن افتعال أزمات وهمية أمر يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويسهم في زيادة حدة الإحباط والاحتقان في المجتمع، وهو في النهاية لا يخدم مصلحة مصر.
