"المالية": لا توجد إيرادات وهمية بالموازنة.. والميكنة لا تخطئ

قالت وزارة المالية إنه لا صحة لما يثار عن وجود إيرادات وهمية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014 ناتجة عن خطأ حسابى بقيمة 6 مليارات جنيه، كما تردد بعض وسائل الإعلام.
وأكدت الوزارة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أن الحكومة لا تحتاج لاختلاق أرقام وهمية للإيرادات العامة المتوقعة أو الوقوع فى خطأ حسابى كما يردد البعض، لأن الحقيقة التى لا يعلمونها أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتم إعداده بصورة إلكترونية تماما، ومنذ عدة سنوات، وهو ما يستحيل معه وجود الخطأ الحسابى.
وأرجع البيان هذه الاتهامات غير الصحية إلى الطبيعة شديدة التعقيد للموازنة العامة للدولة، موضحاً أنها تحتوى على كم هائل من البيانات والمعلومات، وتحتاج لمتخصصين لفهمها؛ ولذا فإن وزارة المالية وهى تعد البيان المالى عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وبصفة خاصة الجداول الإحصائية الواردة به، قد تهمل ذكر بعض البنود غير المهمة، وذلك تطبيقا لإرشادات أحدث دليل إحصائى لعرض بنود وتفاصيل المشروعات والبرامج الواردة على جانبى الموازنة العامة إيرادًا وإنفاقًا، وهذا الدليل الإحصائى صادر عن صندوق النقد الدولى، ويعرف بنظام GFS-2001، وهو يتماشى مع التقسيم الاقتصادى الذى تتبعه مصر فى عرض الموازنة العامة.
وأضاف، أن هناك مئات البنود التى يتضمنها البيان المالى للموازنة العامة، وبطبيعة الحال لا يمكن عرض كافة تفاصيل كل بند منها، ويكتفى بعرض إجمالى كل بند مع سرد لأهم تفاصيل البند مع إهمال بعض البنود تماما، وهو أمر متبع منذ سنوات طويلة، ولم يبدأ من الموازنة الجديدة، والتى حرصنا على استمرار نفس النهج فى إعدادها طبقا للتقسيم الاقتصادى.
وتابع البيان قائلاً إن هذه الحقيقة يجب مراعاتها عند إجراء عملية تجميع حسابى للبنود الواردة فى هذه الجداول، لافتا إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة يتضمن ملف كامل يحتوى على جداول إحصائية شاملة بكل البيانات والبنود، وبصورة تفصيلية، وهذا الملف موزع على أعضاء مجلس الشورى ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2013/2014.
وأشار إلى أن هذه الحقيقة غابت عن البعض، كما أن الإيرادات العامة بشقيها الإيرادات الضريبية وغير الضريبية يتم إعدادها بناء على توقعات تتم وفق أسس علمية دقيقة لا مجال فيها للتخمين أو التكهن.
وشدد البيان على أهمية عدم إغفال الجهود التى يقوم بها فريق إعداد الموازنة العامة بالوزارة، فعلى عدة أشهر من كل عام يتم إجراء مناقشات مستفيضة مع جميع الجهات الحكومية لإعداد موازناتها، وهذه المناقشات تتطرق إلى المصروفات الحتمية من أجور للعاملين المعينين بكل جهة من الجهات العامة وما يتطلبه أداء العمل الموكلين به، بالإضافة إلى ما قد تحققه هذه الجهات من إيرادات عامة.
وأضاف، أنه بجانب هذه المناقشات والاجتماعات مع الوحدات الموازنية المنتشرة فى الجهاز الإدارى للدولة، فإن فريق إعداد الموازنة العامة يعتمد فى عمله أيضا على بيانات دقيقة عن اتجاهات النشاط الاقتصادى لمصر تمدنا بها مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية، وكافة الجهات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادى، وذلك لبناء توقعاتنا للحصيلة الضريبية بكافة أنواعها من ضرائب مرتبات أو أرباح صناعية وتجارية أو دمغة أو مبيعات أو رسوم جمركية، متبعين فى ذلك الأسس العلمية المتعارف عليها دوليا.