قالت جبهة الإنقاذ الوطني، إنها تؤمن بأن منطقة قناة السويس كغيرها من مناطق مصر، غنية بمقومات التنمية الحقيقة وفى مقدمتها ثرواتها البشرية وطاقاتها الشبابية التي يمكن أن تغير وجه الحياة على أرض الوطن إذا وجدت القيادة الرشيدة والرؤية الصحيحة والمنظومة الملائمة . وأكدت الجبهة في بيان لها -اليوم الأربعاء - على أنها تدعم أي مشروع يحقق تنمية حقيقية في منطقة قناة السويس، وفى محافظات صعيد مصر المحرومة من الصناعة، وفى مختلف مناطق الوطن وعلى كل شبر من أرضه، وأن أعضاءها سيكونون سنداً لأي مشروع يساهم في تنمية الاقتصاد ويخلق فرص عمل متزيدة ويقوم على رؤية واضحة ويتسم بالشفافية ويحافظ على سيادة الوطن. وأشار البيان إلى أن المشروع الذي أعدته الحكومة تغيب عنه الرؤية الشاملة، و لا يضيف جديدا إلي ما كان مطروحا في ظل النظام السابق تحت مسمي مشروع شرق التفريعة ومشروع شمال غرب السويس ووادي التكنولوجيا، ويغلب عليه الطابع الدعائي، فضلا عن انه يفرط في ملكية الأراضي المصرية تحت ستار حق الانتفاع بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة. وأوضحت الإنقاذ أن مشروع القانون يمنح الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة وأجهزتها الوطنية كافة، ويجعل هذه السلطة قابلة للامتداد إلى المحافظات المجاورة، ويتيح لرئيس الجمهورية أن يقتطع من ارض الوطن ما يضعه تحت ولاية تلك الهيئة، وينص مشروع القانون على أن "رئيس الجمهورية هو الذي يحدد الأبعاد والحدود والمناطق الخاصة والمشروعات الداخلة في نطاق الهيئة. وأضاف البيان، أن هذه الهيئة، والتي يُراد وضعها فوق مؤسسات الدولة ووضع جزء عزيز من أرض الوطن تحت سلطانها، لا رقيب عليها ولا صلة للبرلمان بها إلا أن ترسل له تقريرا سنوياً لا يوضح مشروع القانون مصيره ولا يحدد دوراً للبرلمان حتى فى مناقشته، والنظام الأساسي للهيئة يضعه رئيس الجمهورية بقرار منفرد منه وفقاً للمادة الثانية من مشروع القانون رغم أنها تستحوذ على اختصاصات الوزراء في المنطقة التي ستصبح تحت ولايتها بمنأى عن مؤسسات الدولة وسيادتها . وتابعت الإنقاذ، أن القانون يمنح إعفاء ضريبي للمستثمرين في إقليم قناة السويس لمدة عشر سنوات، ويبدد بالتالي حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب في حفز الاستثمار ليس مجدياً.
