قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار "سامي بشر"، إخلاء سبيل "زهير جرانة" وزير السياحة السابق بضمان محل إقامته لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي. بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا حيث حضر "جرانة" من محبسه وحضر معه "شريف محمود" المحامي، الذي تقدم بتظلم للمحكمة من أمر حبس "جرانة"، لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى، بعد مضي أكثر من عامين على حبسه. وطالب بإخلاء سبيله، خاصة أن محكمة النقض قبلت طعنه في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة (داماك) ، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، وأعادت محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى . وقالت المحكمة في حيثياتها أنه طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والذي نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى عامين ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد، وحيث إن المتظلم تجاوز المدة المقررة قانونا لحبسه، فإنه يتعين إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.