محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار سامي بشرعبد السلام بإخلاء سبيل "زهير جرانة", وزير السياحة الأسبق بضمان محل إقامته لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى . بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحا, حيث حضر جرنا من محبسة وكان مرتدي ملابس البيضاء وحضر معه الدكتور شريف محمود والذي كان قد تقدم بتظلم للمحكمة من أمر حبس "جرانة" لإنتهاء مده الحبس الإحتياطى, حيث انه قد امضي في السجن اكثر من عامين و طلب الدفاع إخلاء سبيله وخاصا ان محكمة النقض قد قبلت طعنه في قضية الإستلاء على أراضي الدولة (داماك) وقضت بالغاء الحكم الصادر ضد جرنا بالسجن المشدد 5 سنوات و غرامة 50 مليون جنية وقررت محكمة النقض إعاده محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى .
وقالت المحكمة في حيثياتها انه طبقا لنص الماده 143 من قانون الاجرائات المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والتى نصت على أنه لا يجوز أن تتجاوز مده الحبس الإحتياطى عامين إذا كانت العقوبة للمقررة للجريمة هي السجن المؤبد ثم يكون المتظلم تجاوز المده المقرره قانونا لحبسه ويتعين إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب أخر .