قررت محكمة جنايات جنوبالجيزة برئاسة المستشار سامى بشر، إخلاء سبيل زهير جرانة، وزير السياحة السابق بضمان محل إقامته لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا حيث حضر "جرانة" من محبسه وحضر معه شريف محمود، المحامى، والذى تقدم بتظلم للمحكمة من أمر حبس "جرانة"، لانتهاء مدة الحبس الاحتياطى، لمضى أكثر من عامين على حبسه، وطالب بإخلاء سبيله، بخاصة أن محكمة النقض قبلت طعنه فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة (داماك)، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه، وأعادت محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى. وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 والذى نص على أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى عامين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد، وحيث إن المتظلم تجاوز المدة المقررة قانونا لحبسه، فإنه يتعين إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب آخر.