تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار أحمد سليمان وزير العدل ورشة عمل، لمناقشة قانون "حماية الشهود" لطرح القانون للحوار المجتمعي، يوم الاثنين المقبل، بديوان عام الوزارة. كانت وزارة العدل قد أعدت مشروع قانون يهدف إلي حماية الشهود والمبلغين والخبراء من أي تأثير أو إرهاب يواجهوه لمنعهم من الشهادة أو الإبلاغ عن الجرائم التي يشاهدونها، وكذا حماية ذويهم حتي الدرجة الرابعة، فضلا عن وضع نظام قانوني يؤمن سرية بياناتهم ويحول دون كشفها في حالة الضرورة.