أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أهمية مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بملف السكان والتنمية البشرية، في مختلف المحافل والفعاليات. وأعرب الوزير، خلال كلمة ألقتها نيابة عنه الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق الأممالمتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان، عن امتنانه لصندوق الأممالمتحدة للسكان على جهوده المتميزة، التي تعكس التزامه الدائم بدعم تحقيق الاستقرار الاجتماعي والصحي والاقتصادي لكافة شعوب العالم. وثمنت الألفي، التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية، والذي يلعب دورًا هامًا في تبادل الخبرات والموارد، وتحقيق الأهداف المشتركة، لافتة إلى أن الشراكات القوية هي السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار. وقالت: إن عدد سكان العالم وصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر، ورغم انخفاض معدل النمو السكاني العالمي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1950، حيث وصل إلى أقل من 1 % عام 2020، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار في عام 2050، وأن يصل عدد السكان في مصر إلى 160 مليون نسمة، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم على طرفي المعادلة وتحقيق الاستثمار الأمثل للثروة البشرية. وأشارت إلى أن مسألة السكان هي قضية معقدة تتجاوز الأرقام، ولا ينبغي التعامل مع السكان على أنهم أزمة مطلقة، ففي الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكان العالم، نشهد أيضًا تنوعًا ديموغرافيًا غير مسبوق على مستوى العالم، وهو ما يُمثل أهمية عظيمة وفرصا جديدة، وبناء على ذلك فإن اليوم العالمي للسكان يُعدّ فرصة هامة للتأمل في التحديات والفرص التي تواجه مجال السكان والتنمية البشرية. وأوضحت نائبة وزير الصحة، أنّ مصر تولي اهتمامًا بالغًا لقضايا السكان والتنمية البشرية، من خلال السعي لتحسين الخصائص السكانية، والذي يستوجب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع الإيمان الراسخ بأن الاستثمار في صحة وسلامة المواطنين، هو استثمار للمستقبل، انطلاقا من الحق الدستوري للمواطن المصري في المادة 41 والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في اطار تحقيق التنمية المستدامة. ولفتت الألفي، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في 28 فبراير 2022 المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة بشكل عام، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 من خلال وزارة الصحة، والمجلس القومي للسكان والجهات الشريكة، وذلك خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والصحة بحضور ورعاية رئيس الجمهورية، والتي تركز في محاورها الستة على ضمان الحقوق الإنجابية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والتعليم والتعلم وتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والتنمية الاقتصادية من أجل القضاء على الفقر وتطوير التعليم، إضافة إلى موضوعات الشباب، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوكمة والحفاظ على البيئة. وتابعت: لم يعد يخفى على أحد الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم أجمع لقضية التغير المناخي نظرًا للتأثير الكبير الذي يحدثه التغير المناخي على كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبالطبع تأثيره المباشر على قضايا السكان والتغير الديموغرافي. وشددت على أن الدولة المصرية تضع على رأس الأولويات تمكين الأسرة، والمرأة في القلب منها، تقديرا لأهميتمها ودورهما المؤثر في سلامة النشأ واستقرار الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تحقيق الدعم السياسي والاقتصادي في العديد من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الصحة المصرية والوزارات والمجالس القومية المعنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مبادرة صحة المرأة والجنين ومبادرة 100 يوم صحة ومبادرة الألف يوم الذهبية وغيرها، إضافة إلى مجهودات الحكومة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية وتحسين جودة التعليم وتوفير فرص العمل اللائقة للمواطن المصري. واستطردت: أن الدولة أطلقت المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، لتنمية الأسرة المصرية، والتي ابتكرت منظورا حقوقيا للرسالة السكانية للبعد عن الفجوات المجتمعية ورفض رجل الشارع والتعدي على الحقوق الإنجابية، وتهدف المبادرة إلى تمكين الأسرة اقتصاديا وثقافيا، والمراة في القلب منها، من أجل تطوير قدراتها على ممارسة حقوقها الإنجابية وعلى الاختيار المبني على الدليل لعدد الأطفال، ووقت الإنجاب، حيث من منظور حقوقي حيث تم ربط الحقوق الإنجابية للوالدين بالحفاظ على حق كل طفل في الرعاية المثلى، طيلة السنتين الأولتين من العمر، وحقه في استعداد الأم، صحيا وطبيا ونفسيا، لرعايته لمدة سنة على الأقل، مما يحتم المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3-5 سنوات. وأكدت أن هذا المنظور الحقوقي لملف السكان، سيحقق نقلة نوعية للملف من خلال تخفيض عدد المواليد ووفيات الرضع، إضافة إلى تحسين الخصائص السكانية بدءا بدعم صحة المرأة والنشأة المثلى للأطفال طيلة الألف يوم ورفع الوعي السكاني، بدءا بمشورة ما قبل الزواج، وطيلة الطفولة المبكرة، مما يحقق توازنا بين معدل النمو السكاني والاقتصادي. وأشارت إلى أنه بنظرة متأنية في إحصائيات الملف السكاني في مصر، يتضح التقدم المتحقق في معدل التغطية بوسائل تنظيم الأسرة، لتصل إلى 66.5% عام 2021، وارتفاع ذلك إلى 70% عام 2023، وفقا للإحصاءات، إلا أن هناك ثلاثة مؤشرات هامة في المسح السكاني للأسرة المصرية يجب التوقف عندها وتدبرها بعناية، بدء من استمرار معدلات التوقف لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة عند 30%، ومعدلات الحمل غير المرغوب به إلى 20.5 % وارتفاع الحاجات غير الملباة إلى 14.3% مما يدل كما اثبتته العديد من الأبحاث العلمية إلى أن غياب الخصوصية والمشورة الأسرية المتكاملة والمقدمة بصفة دائمة، هي أحد الأسباب وراء ارتفاع هذه المخرجات إضافة إلى ضرورة رفع نسب الاستخدام للوسائل طويلة المفعول، مما يضمن خفض معدلات توقف الاستخدام والحمل غير المرغوب فيه، والذي يحقق تخفيضا لعدد المواليد، إضافة إلى تأثير هذا النهج في تخفيض وفيات ومضاعفات الأطفال الرضع، ولذا تم إيجاد غرف للمشورة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والقطاع المدني والأهلي من أجل الوصول إلى الحلول الجذرية لهذه التحديات. وأضافت: أنه تم العمل على تخفيض الحاجات غير الملباه وعجز أعضاء الفريق الطبي من خلال تنفيذ مشاركة المهام في تدريب التمريض، لتركيب الوسائل وتدريب أعضاء الفريق الطبي وفيرة العدد من أطباء الأسنان والصيادلة لتقديم المشورة الأسرية في الوحدات الصحية والمستشفيات وتحقيق الطفرة المطلوبة في الملف، كما نعمل على تخفيض معدلات القيصرية غير المبررة، طبيا من خلال تحقيق الاستراتيجية القومية للقبالة وتدريب الأطباء ورفع الوعي للأسر المصرية من خلال مقدمي المشورة والإعلام . ولفتت إلى أن دراسة الأسباب التي تؤدي إلى وفيات الأطفال، مثل المباعدة أقل من سنتين، يزيد نسبة الوفاة 7 مرات، ويرفع معدلات التوحد والتقزم، كما يؤدي الحمل أقل من 18 سنة، والأكثر من 35 سنة والترتيب الثالث والرابع للطفل إلى احتمالية الوفاة في 77% من المواليد. وأعربت عن سعادتها، بمناقشة عدد من القضايا السكانية التي تخدم في محصلتها شعوب العالم، وتدعم أمنهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي، موجة الشكر إلى كل القائمين على تنظيم تلك الفاعلية التي ستكون مخرجاتها فارقة في خطة العمل المشترك، كما توجهت بالشكر لجميع الحاضرين على اهتمامهم بالمشاركة في هذه المناسبة الهامة، داعية الجميع إلى العمل معًا لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. ووجهت الشكر أيضا للقيادة السياسية على استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية والذي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري من أجل إحداث تطوير حقيقي في الخصائص السكانية أحد محوري القضية السكانية جنبا إلى جنب مع تخفيض المواليد، كما توجهت بالتهنئة للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمناسبة الاحتفال بإطلاق تقرير حالة سكان العالم لعام 2024 تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للسكان. وأكدت الدعم منقطع النظير من القيادة السياسية لملف القضية السكانية في مصر وحرصها الشديد على مناقشته، ضمن أولويات الحوار الوطني الأمر الذي يذكر بنفس الاهتمام الذي حظي به هذا الملف منذ عام 1994 حين عقد مؤتمر السكان بالقاهرة والذي كانت باكورة توصياته خروج ملف السكان من التركيز على أعداد المواليد إلى الاهتمام بالخصائص السكانية والذي يعطي الأمل في تحقيق نفس النجاح الذي تحقق في هذه الحقبة.
