كشفت اللجنة النقابية بمعهد بحوث أمراض العيون بالجيزة، عن عدة تجاوزات إدارية تتخلل منظومة المعهد، بإدارة شئون العاملين، والفحوص الطبية والعمليات الجراحية، التي تتم داخل المعهد لحساب بعض الأطباء، لمرضى تابعين لعياداتهم الخاصة. وفي شكواهم للنيابة الإدارية، أكد العاملون عدم وجود إدارة للمراجعة والتفتيش على إيرادات ومصروفات المستشفى التابعة للمعهد، مما جعلها أشبه بعزبة خاصة لبعض الاطباء في وحدة (vib)، واقتصر الجناح البحري المطل على النيل بالدور السابع، على المرضى القادمين من عياداتهم الخاصة؛ لإجراء عمليات جراحية بالمستشفى، بأسعار تقل عن النصف تقريبًا من السعر الرسمي الذى يحدده المعهد. كما لا تلتزم إدارة المعهد بضوابط صرف بدل الجامعة، التي أقرها القانون رقم 84 لسنة 2012، إلى رد مبلغ 53500 ألف جنيه إلى ميزانية المعهد، عن شهر أغسطس من العام الماضي. وتقوم الإدارة بصرف بدل تفرغ محاماة لأعضاء الإدارة القانونية، بالمخالفة للقانون رقم 47 لسنة 1973. وكشفت الشكوى أيضًا عن وجود خلل في الهيكل الوظيفي في الإدارة القانونية، تتمثل في عدم وجود عدد كافي من الأعضاء الفنين لمباشرة الاختصاصات القانونية، مما يؤثر على سلامة التحقيقات، ومحاباة بعض المخالفين لمراكزهم الوظيفية، وتطبيق القانون عليهم، الأمر الذي جعهلم لعبة في يد رئيس المعهد يتلاعب بهم كما يشاء.