قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، اليوم، أنه مثلما تتحسب إدارة أوباما والحكومات الغربية، من خطر حقيقي لحدوث انهيار اقتصادي في مصر، يجب عليهم أيضًا القلق من تحرك الحكومة الإسلامية الهشة في مصر نحو تبني قوانين جديدة من شأنها أن تشل النظام الديمقراطي الجديد الهش في البلاد، وتحد بشكل كبير من قدرة الغرب على التأثير في مسار مصر. وأضافت الصحيفة الأمريكية إلى أنه من بين هذه القوانين هو تشريع يخص المنظمات غير الحكومية، التي تعد لبنات في بناء الديمقراطية، موضحة أنه كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ساعدت الجماعات الحقوقية، والنسائية المختلفة في مصر على وضع الأساس للثورة 2011؛ والآن وجودهم ضروري لضمان ترسيخ مجتمع حر. وتابعت الصحيفة أن حكومة حسنى مبارك الاستبدادية سعت بشكل متقطع لقمع المنظمات غير الحكومية، وكذلك النظام العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة بمبارك قدم دعوى جنائية ضد العشرات من العاملين في المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عدد من المواطنين الأمريكيين. ومثل مبارك والمجلس العسكري، مجلس الشورى الآن الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، يدرس فرض قيود على المنظمات غير الحكومية تذهب أبعد بكثير من تلك التي فرضها نظام مبارك. فبموجب القانون المقترح، الذي حصل على موافقة مبدئية من المجلس الشهر الماضي، فإن تمويل المنظمات غير الحكومية سيخضع لإشراف مفصل من الحكومة، وعلاوة على ذلك، سيتم حظر كل المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل من حكومات من العمل في مصر. واعتبرت "واشنطن بوست" أن هذه القواعد الجديدة ستدمر معظم الجماعات المستقلة في البلاد وتضع بدلًا منها جماعات تحت سيطرة الحكومة. جنبًا إلى جنب مع مقترح آخر لقانون يقيد المظاهرات العامة بشكل كبير من شأنه أن يؤدي إلى استئصال المعارضة وسلب النظام الديمقراطي الذي وعدت حكومة مرسي بالتمسك به. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: أن مثلما حثت إدارة أوباما وصندوق النقد الدولي مرسي على التواصل مع خصومه وبناء تحالف يمكن أن يحظى بقبول الجمهور لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فإنه ستكون هناك حاجة إلى حل وسط مماثل مع المجتمع المدني للحفاظ على الديمقراطية الوليدة في مصر.
