نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا اوردت فيه ان إدارة أوباما والحكومات الغربية الأخرى قلقة على نحو متزايد أن الحكومة الإسلامية الضعيفة في مصر سوف تستنفد احتياطيات البلاد الخارجية بدلا من اعتماد تدابير التقشف المؤلمة اللازمة للفوز بتمويل جديد من صندوق النقد الدولي. في حين أن خطر حدوث انهيار اقتصادي حقيقي، لال انه ليس التهديد الوحيد الذي ينبغي أن يركز علىه الغرب. القاهرة أيضا على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تشل النظام الديمقراطي الجديد الهش وبشكل كبير يحد من قدرة الغرب على التأثير في مصر بالطبع.
ومن بين هذه التشريعات التي من شأنها تنظيم المنظمات غير الحكومية - لبنات بناء الديمقراطية. كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ساعدت جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر ، و مجتمعات المساعدة القانونية، والجماعات النسائية وغيرها من المنظمات في وضع الأساس للثورة 2011؛ الآن أنها ضرورية لضمان مجتمع حر من الجذور. وقد تلقت العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والأحزاب السياسية الوليدة التمويل أو التدريب من المؤسسات الأمريكية والأوروبية، مثل المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي و فريدوم هاوس.
سعت حكومة حسني مبارك الاستبدادية بشكل متقطع لقمع المنظمات غير الحكومية، و اقام النظام العسكري الذي حكم البلاد في عام 2011 دعوى جنائية ضد العشرات من العاملين بالمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عدد من المواطنين في الولاياتالمتحدة. وتمت تهدئة اشتعال في العلاقات المصرية الأمريكية عندما سمح للأميركيين لمغادرة البلاد، ولكن استمرت القضية الجنائية ، مع تحديد الحكم لشهر يونيو. اثناء القول انها "مصممة على ضمان تمكين المجتمع المدني"، لم تفعل حكومة الرئيس محمد مرسي اي شيء لوقف الدعوى الجنائية. و يدرس مجلس الشورى التشريعي الآن الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم، فرض قيود على المنظمات غير الحكومية التي تذهب أبعد من ذلك بكثير من تلك التي فرضتها حكومة مبارك.
وبموجب القانون المقترح، الذي حصل على موافقة مبدئية من المجلس في الشهر الماضي، تخضع أموال المنظمات غير الحكومية لإشراف الحكومة التفصيلي. و ستحصل الجماعات على الموافقة الرسمية لمبادراتهم ويمكن أن لا تحصل على تمويل أجنبي دون إذن من الحكومة. وعلاوة على ذلك، سيتم حظر كل المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل من الحكومات من العمل في مصر – و هو امر ربما يغلق المنظمات من أمريكا وألمانيا وأماكن أخرى التي عملت على تربية مجتمع مدني مستقل وتدريب الساسة الديمقراطيين.
في الواقع، ستدمر القواعد الجديدة معظم الجماعات المستقلة في البلاد وتضع تلك التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة. جنبا إلى جنب مع قانون مقترح آخر لتقييد المظاهرات العامة بشكل كبير، سيكون الأثر لمحايدة المعارضة لحكومة السيد مرسي وسلب النظام الديمقراطي الذي وعدت بالتمسك به.
