تحت عنوان "قوانين جديدة ستعيق ديمقراطية مصر الناشئة"، قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية: إن مخاوف الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية الأخرى من استنفاد الحكومة الإسلامية احتياطيات البلاد الهشة بدلا من اعتماد خطط التقشف للحصول على صندوق النقد الدولي ليست التهديد الوحيد الذي يجب أن يركز عليه الغرب. فالقاهرة أيضا على وشك اعتماد قوانين من شأنها أن تشل وتعيق الديمقراطية الوليدة الهشة للبلاد مما سيحد بشكل كبير من قدرة الغرب على التأثير على مصر بالطبع. ومن بين هذه التشريعات وضع ضوابط لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، فكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، وفي مصر ساعدت جماعات حقوق الإنسان المستقلة، ومجتمعات المساعدة القانونية، والجماعات النسائية وغيرها من المنظمات في وضع الأساس لثورة 2011؛ والآن يعد وجودها أمرا ضروريا لضمان مجتمع حر. وتلقت العديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والأحزاب السياسية الوليدة التمويل أو التدريب من المؤسسات الأمريكية والأوروبية، مثل المعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي وبيت الحرية. الجدير بالذكر أن تلك المنظمات عانت كثيرا من محاولات إعاقة عملها، فالحكومة الاستبدادية في عهد الرئيس المخلوع "حسني مبارك" سعت بشكل متقطع لقمع المنظمات غير الحكومية، ومن بعدها المجلس العسكري الذي حكم البلاد في المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير 2011 حيث أقام دعوى جنائية ضد العشرات من العاملين بالمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك عدد من المواطنين في الولاياتالمتحدة. ولكن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يدرس فرض قيود على المنظمات غير الحكومية ويكون بذلك قد تعدى ما كانت تسعى إليه حكومة مبارك. وختمت الصحيفة قائلة: في الوقت الذي تحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" وصندوق النقد الدولي الرئيس "محمد مرسي" التواصل مع خصومه وبناء تحالف يمكن أن يحظى بقبول الجمهور لاتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإنه سيكون هناك حاجة إلى حل وسط مماثل مع المجتمع المدني للحفاظ على الديمقراطية الوليدة في مصر.
