وصف خبراء الاقتصاد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية بتخفيض ضريبة الموارد المقررة علي السيارات، وعددًا من المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها فى المصانع المصرية، بالإيجابية والتي من شأنها دعم الصناعة المحلية وتشجيعها، بينما تخوف البعض من فرض عقوبات مالية على مصر من قبل منظمة التجارة العالمية. بدايًة تخوف الدكتور صلاح الدين فهمي استاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، وعميد معهد الجزيرة العالي، من القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية، لما قد يخالف الاتفاقيات الموقعة عليها مصر مع منظمة التجارة العالمية، لافتًا أن الدعم المقدم لأحدى السلع المحلية يجب أن لا يؤثر على السلعة المسيله له المستوردة، وإلا سيتم فرض عقوبات مالية على مصر. واوضح فهمي أن قرار الرئيس مرسي هدفه دعم الصناعة المحلية القرار يدعم الصناعة المحلية ولكن التخفيضات مشروطة، لأنه من ضمن شروط منظمة التجارة ألا تمنح الدولة ميزة لسلعة محلية على حساب سلعة مستوردة، وفي حال ذلك من حق الدولة المتضررة المطالبة بتعويض. وفي سياق آخر وصف الدكتور طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس – وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إن القرار الجمهوري الصادر برفع نسب الرسوم الجمركية على بعض أنواع السلع غير الأساسية ورفع نسبة الضريبة الجمركية على ما تستورده المنشآت بالإيجابي لدعم الصناعة المحلية مع وضع ضوابط لرفع جودة المنتج المصري، ويمكن الصناعة المحلية من التنافس. وتخوف عميد كلية التجارة من أن يؤدي القرار إلى ارتفاع بعض أنواع هذه السلع التي تنتج محلياً نظراً لتحول الضغط إليها بعد ارتفاع أسعار نظيرتها المستوردة، مشدداً على ضرورة أن يتم وضع الضوابط اللازمة. واختلف مع سابقه في الرأي الدكتور ماهر ظاهر بطرس رئيس قسم المالية العامة والتشريع كلية الحقوق جامعة بني سويف قائلًا، أن الضريبة الجمركية التي تفرضها الدولة على السيارات عالية جدًا ويجب تخفيضها لأنه من حق أي مواطن أن يمتلك سيارة مثلما في الدول الأخرى. وأكد بطرس أن القرار إيجابي لتشجيع الصناعة المحلية، مع وضع مجموع من الضوابط والشروط الذي تضمن أن تكون جودة المنتج المقدم تتناسب مع سعره مقارنة بالمستورد.
