هل توقف استيراد الكافيار لتوافر الدولار ؟ هل لابد من وضع أولويات للسلع التي يتم استيرادها من الخاج في ظل نقص الدولار ؟ وفي ظل الفوضي والعشوائية في الاستيراد والذي يستنزف أموالا ضخمة من العملة الصعبة لاسيما أن ما يقرب من 60 % من السلع المستوردة يدخل بطرق غير شرعية. . فهل يجب وضع قوائم للسلع التي يحتاجها السوق المحلي بما لايضر بسياسة الاقتصاد الحر حتي لاتستنزف العملة الاجنبية في سلع كمالية أو رفاهية. فالمستوردون يرون أن عبء استيراد هذه السلع يقع بالكامل علي كاهل المستورد سواء من حيث توفير العملة الاجنبية أو حتي بيع المنتج المستورد محليا. في حين يري المستثمرون أن تحجيم الاستيراد للتخفيف علي الضغط علي الدولار يتم عن طريق وضع مواصفات قياسية للسلع المستوردة وفرض رسوم جمركية علي هذه السلع. التحقيق التالي يرصد الاراء التالية : في البداية يري السفير جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن قرار الحد من الواردات هو سلاح خطير تبعاته أكثر بكثير من الايجابيات المحققة منه ولكن حماية العملة المحلية يتم عن طريق تقديم حوافز للتصدير ووضع المعوقات علي الاستيراد فلابد من رفع تكلفه الاستيراد وفي ذات الوقت تشجيع ومنح الحوافز للمصدرين. ويؤكد بيومي أن كبري الدول وهي الصيين لاتلجأ إلي منع الاستيراد لأي سلع لديها وتلجأ إلي تخفيض عملتها بنسبه 30% في مقابل الحفاظ علي أسواقها التصديرية وحصتها من السوق العالمي وفضلا عن أن السلع الكمالية في نظر البعض قد تكون غير ذلك بالنسبة لقطاعات أخري فالكفيار مثلا يعد رفاهية لمعظم الشعب المصري لكنه احتياج أساسي للفنادق وللاجانب في مصر فضلا عن أن المستورد يدفع تكلفته بالكامل وللدولة نصيب في ذلك . ويري السفير بيومي أن التهريب هو الباب الحقيقي لاستنزاف العملة الاجنبية لاسيما أن هناك قطاعات بأكملها دخلت المنتجات الموجودة بالسوق المحلي عن طريق التهريب فلابد من مكافحة التهريب والذي يهز حقيقة بالاقتصاد المصري ويقضي علي الصناعة المحلية ويحول السوق المصري إلي سوق عشوائي مليء بالسلع الرديئة دون الجودة رخيصة الثمن وأخري محلية مرتفعة الثمن تعاني من ركود . ويؤكد السفير بيومي أنه يمكن الحد من الواردات عن طريق عدة آليات فعالة أولها هو فرض الحماية الجمركية وزيادة الرسوم للسلع المفروضه عليها رسوم وهذا لايتعارض إطلاقا مع إتفاقيه التجارة الحرة حيث تعطي لمصر هذا الحق عند إظهار وجود عجز كبير في الميزان التجاري والامر الثاني يتم عن طريق وضع مواصفات قياسية للسلع المستوردة مثلا لايتم استيراد المنتجات التي نستخدم فيها صبغات فوسفاتية تضر بالبيئة وبالتالي منع دخول المنتجات الصينية الرديئة للسوق المصري. كما يمكن للدولة أن تفرض رسوم إغراق لبعض السلع الصينية التي تدخل السوق المصري بشرط أن تتوافر الشروط المتحققة فيها قضايا الاغراق من انخفاض السعر واستخدام مدخلات لاتقل جودة عن تلك المستخدمة في المنتجات المصرية. أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية فيري أن مصطلح سلع الرفاهية أو الاستفزازية كما يروج البعض لا تزيد فاتورته من السلع المستودة عن 50 ألف دولار سنويا، وبالتالي هو حجم مهمش من فاتورة استيراد السلع حيث معظم السلع المستوردة من منتجات أساسية للمواطن أو سلع وسيطة لبعض الصناعات كما لابد من مراعاة شيء أساسي وهو أن تكلفه استيراد هذه المنتجات يقع عبئها بالكامل علي المستورد فهو الذي يتولي توفير الدولار وأيضا بيع المنتجات المستوردة بما يعطي تكلفته وأيضا يحقق هامش ربح معقول وبالتالي هو الخاسر الوحيد إذا لم يتمكن من بيع المنتج المستورد في السوق المحلي.ويري شيحه أنه في ظل قدرة الدولار وارتفاع سعره أمام الجنيه المصري فبطبيعة الحال المستورد سوف يتحقق من مدي إمكانية تسويق المنتج المستورد في السوق المحلي ولن يقوم باستيراد سوي ما هو علي يقين بامكانية بيعه في السوق المحلي ولن يلجأ بالمخاطرة بأي دولار في ظل الظروف الراهنة .كما أن ارتفاع الدولار سوف يؤدي إلي إرتفاع أسعار معظم بل كل السلع والمنتجات في مصر حيث أن 80% من احتياجات المواطنين يعتمد علي الاستيراد من الخارج وفي ظل تراجع دخول المواطنين أمام هذه الزيادات فإنه بطبيعة الحال سيوف يلجأ معظمهم إلي وضع أولويات للانفاق والسلع التي كان يعتبرها البعض كمالية سوف يتم تتحيتها بالكامل ويسعي إلي تلبية فقط السلع أو الاحتياجات الاساسية .فكل هذه الظروف لاتساعد أي مستورد علي إستيراد سلعة لايضمن بيعها داخليا فضلا عن خسائرهم الحالية . أما د. منال متولي مدير مركز البحوث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فتقول أننا يجب أن نحدد أولا المقصود بسلع الرفاهية أو الكمالية حيث إنها تختلف من شخص لاخر ومن مجتمع لآخر وهناك تعريف لهذه السلع وفقا لتقرير التصنيف الاقتصادي الشامل وعلي صانع القرار اتخاذ ما يناسب هذا التعريف منها وبصفة عامة فإن سلع الرفاهية تشمل علي سبيل المثال مستحضرات التجميل وبعض الاجهزة الكهربائية وبعض المعادن. وتري أنه فيما يتعلق بهذه السلع لاتطالب بمنع استيرادها ولكن نطالب المستورد أن يوفر بمفرده الغطاء النقدي الدولاري بالكامل لها ولا يتولي البنك توفير ذلك للمستورد وبالتالي سوف يتم إعادة النظر في نوعية وحجم واستهلاك هذه السلع وقد يؤدي ذلك إلي تحجيم الاستيراد من بعض المنتجات الاجنبية وإحلال للواردات من بعض المنتجات المحلية البديلة بمعني أنه قد يؤدي إلي تعميق الصناعة المحلية. وتري د . منال أن الاعلان عن استقرار مستقبلي لسعر الدولار لايجب أن يعتمد فقط علي تصريحات وإنما علي برنامج واضح حول كيفيه تحقيق هذا الاستقرار والخطوات التي تتخذ حتي يتم هذا الاستقرار وآلية مزايدة بيع الدولار للبنوك في حاجة إلي توضيح ملامحها بالكامل والعائد من تحقيقها، فالمواطن في حاجة إلي شفافية كاملة من حكومته حول الاوضاع الحالية ولايكتفي فقط بتصريحات الاطمئنان لأنها أصبحت غير ذات جدوي في ظل واقع يغلب عليه الشك فضلا عن ضرورة إيقاف الارتفاع العشوائي في أسعار المنتجات حيث أن التجار وجدوا الضرائب وسيلة لرفع أسعار المنتجات بصورة كبيرة فأصبح المواطن محاصرا بين مطرقة التجار من ناحية وسندال الحكومة الضعيفة من ناحيه أخري.
