ادانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" الاعتداءات التى تعرض لها صحفيو جريدة "الحرية والعدالة"، اثناء متابعتهم للاحداث التى شهدها محيط مقر جماعة الأخوان المسلمين بالمقطم أمس ، ولحقت بهم اصابات جسدية بالغة. وأعلنت اللجنة فى بيان لها اليوم السبت تضامنها الكامل مع صحفيى الجريدة ، وجميع الصحفيين بالمؤسسات الأخرى ، الذين تعرضوا لانتهاكات واضحة ، على أيدى عدد من الخارجين على القانون والنظام العام ، وتحفظ لهم حقهم فى الملاحقة القانونية ، للمتورطين فى تلك الاعتداءات ، كما تعلن اللجنة تضامنها مع كافة البلاغات ، التى تم تقديمها للنيابة العامة ، مطالبة بسرعة إجراء التحقيقات والانتهاء منها، لتقديم المتورطين فيها للعدالة الناجزة. وأكدت اللجنة أن الصحفيين مستقلون ، وأنهم لايمثلون طرفا فى أى صراع سياسى ، وترفض الربط بينهم وبين المؤسسة التى يعملون بها، سواء كانت تابعة للنظام الحاكم ، أو فصائل وقوى المعارضة ، معتبرة أن الاعتداء على الصحفيين فى أى مؤسسة يمثل اعتداء عليهم فى جميع المؤسسات ، وهو أمر يستوجب وقفة صارمة من نقابة الصحفيين ، وكافة الجهات المعنية للحيلولة دون وقوعه مرة أخرى. ورفضت اللجنة المساس بأى صحفى أيا كانت المؤسسة التى يعمل فيها ، فكل الصحفيين سواء ، وتجمعهم نقابة واحدة ، ولهم نفس الحقوق ،وعليهم ذات الواجبات، التى حددتها القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصحافة. وحملت اللجنة كافة أطراف اللاعبة على الساحة السياسية مسئولية تعرض الصحفيين للخطر اليومى ، داعية إلى ضرورة قيام تلك الأطراف بالتوقف الفورى عن عمليات التحريض ضد الصحفيين بشكل خاص ، وجهاز الاعلام بشكل عام. وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، إن الاعتداء الذى تعرض له صحفيو جريدة "الحرية والعدالة" ، يمثل حلقة ضمن مسلسل طويل ، يعرض كم الانتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون خلال الفترة الأخيرة ، والتعامل معهم على انهم طرف فى المعادلة السياسية ، فى حين أنهم مهنيون يمارسون أعمالهم بحيادية ، وفقا لقواعد المهنة وميثاق شرفها ، مؤكدا أن الأطراف السياسية ساهمت بشكل أو بآخر فى انتاج هذا المسلسل الردئ الذى تمثل كل حلقة من حلقاته جريمة مكتملة الأركان. وأشار العدل إلى أنه من الخطأ الشديد ، أن يتم التعامل مع الصحفيين على أساس انتماء سياسى ، أو توجه حزبى ، مؤكدا أن هذه التفرقة تخدم مصالح الساعين لاشاعة الفوضى فى البلاد، والراغبين فى السلطة فيها. واكد العدل أن الصحفيين على اختلاف المؤسسات التى يعملون بها ، وقعوا رغما عنهم ، فريسة للصراعات السياسية ، التى يحاول البعض من خلالها استغلالهم لتحقيق أهداف سياسية ، بعيدة عن حق الصحفى فى ممارسة عمله ، بما يخدم أهداف المجتمع بشكل عام. وطلب العدل من نقابة الصحفيين ، سرعة إقرار المشروع الذى تقدم به للنقيب الأسبوع الماضى وحمل رقم 1158 بصفته مقررا للجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، بشأن ارتداء الصحفيين لسترات مميزة لهم فى مواقع الاحداث الملتهبة ، حتى يتم تمييزهم عن المتظاهرين ، او المحتجين ، وحتى يتم توثيق جرائم الاعتداء عليهم. ودعا "العدل" جميع الأطراف السياسية ، لعدم الزج بالصحفيين فى أى صراعات تخرج عن صميم عملهم ومهنتهم ، كما دعا نقابة الصحفيين أيضا ، إلى الحذر من مخاطر الاستقطاب السياسى ، كما دعا مجلس نقابة الصحفيين ، إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة ، يشارك فيها جموع الصحفيين ومعهم من تعرضوا للاعتداء.
