أصدر منذ قليل المركز العربي لحقوق الإنسان بيانًا أدان فيه واقعة مقتل المواطن المصري عزت حكيم عطا الله على أيدي قوات من الأمن الوقائي الليبية بعد تعرضه للتعذيب الشديد. وحمل المركز السلطات الليبية مسئولية قتل المواطن المصري، مطالبًا إياها بضرورة وضع حد وعقاب رادع لمثل هذا التعدي الوحشي للأقباط المصريين داخل دولة ليبيا، وكذا كافة المصريين الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات غير المبررة من قِبَل السلطات الليبية. كما حمل المركز رئاسة جمهورية مصر العربيه ورئاسة وزراء مصر ووزارة الخارجيه المصرية مسئولية مقتل حكيم، معلقًا أنه كان الأحرى بالسلطات المصرية التحرك السريع وحماية المصريين بليبيا من بطش السلطات الليبية كيفما تم التحرك مع المصريين المعتقلين بدولة الإمارات سابقًا. وطالب أحمد شبيب رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان وضع ملف المحتجزين بدولة ليبيا على أولويات اهتمامات وزارة الخارجية وإصدار بيان بحقيقة وضع هؤلاء المحتجزين والدور الذي مارسته الحكومة المصرية بشأن هذا الملف، على أن يعرض هذا البيان على الشعب المصري؛ للوقوف على حقيقة الأمر، وحفاظًا على كرامة المصريين بالخارج. كما طالب المركز بإجراء تحقيق شامل بشأن هذا الملف وإعلان نتائجه للرأي العام.