عقدت لجنة "تواصل" اجتماعها الدوري السابع والذي يأتي عقب اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الجمهورية مع وفد من رجال الأعمال في 19 فبراير الماضي. وتم مناقشة عدد من المقترحات والشكاوى الواردة للجنة، وقد أسفر اللقاء عن تحديد 6 ملفات ذات أولوية للعمل عليها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وقداختارت اللجنة الدكتورعلاء عرفة رئيساً لملف "الطاقة" وبعضوية صفوان ثابت وأحمد السويدي وحسن مالك ، مع تفويض كافة اللجان في ضم من تراه من المتخصصين والخبراء في جلسات النقاش والتحضير. كما اختارت اللجنة د شرين عباس حلمي رئيساً لملف "سياسات التسعير الدوائية " وحسام الشاعر رئيساً لملف " التنمية السياحة" ومحمد الصياد رئيساً لملف"التعدين" وحسين صبور رئيساً لملف "الأراضي"، ود سمير النجار رئيساً لملف"الزراعة." وأكدت اللجنة على أهمية التواصل مع الوزاء والمحافظين بشأن كافة المشكلات والمقترحات الواردة إليها، وذلك كخطوة أولى وأساسية نحو تذليل أي معوقات أمام نمو الأعمال والإستثمارات، مشيرة إلي أنها ستسعى خلال الفترة القادمة لترتيب لقاءات متعددة مع الوزراء وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية. وسيبدأ رؤساء الملفات بإجراءات جلسات استماع حول تلك الملفات مع رجال الأعمال والمتخصصيين والخبراء، وعقد مؤتمرات اقتصادية فنية حول كل ملف منها، بمشاركة الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني والغرف والاتحادات ورجال الأعمال، وذلك لمناقشة كافة الأوراق المقدمة في الملف على مائدة واحدة، والإستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات حولها، للخروج بتوصيات تشارك الحكومة ورجال ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني في صياغتها، على أن تعرض تلك الملفات كاملة بعد ذلك في اللقاء الدوري مع رئيس الجمهورية. واتفقت اللجنة على التحضير لثلاثة لقاءات تشاورية عاجلة، أولها مع وزير الداخلية، لعرض بعض المشكلات التي تتعرض لها المصانع والشركات، ولبحث سبل دعم قطاع الأعمال للوزارة في مجال استعادة الأمن الذي يؤثر غيابه على استقرار الاقتصاد المصري، كما اتفقت اللجنة على ترتيب لقاء مع هشام رامز محافظ البنك المركزي للتباحث وطرح رؤية قطاع الأعمال فيما يخص السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف، واللقاء الثالث مع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بشأن حزمة القوانين العاجلة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال لجذب المزيد من الإستثمارات. Comment *