حددت لجنة "تواصل" رئاسة الجمهورية برجال الأعمال 6 ملفات ذات أولوية للعمل عليها خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك فى أول اجتماع لها عقب اللقاء الموسع الذي عقده رئيس الجمهورية مع وفد من رجال الأعمال في 19 فبراير الماضي. واختارت اللجنة الدكتور علاء عرفة، رئيساً لملف "الطاقة" وبعضوية المهندس صفوان ثابت والمهندس أحمد السويدي ورجل الأعمال حسن مالك. فيما اختارت اللجنة الدكتور شرين عباس حلمي، رئيساً لملف "سياسات التسعير الدوائية" وحسام الشاعر رئيساً لملف " التنمية السياحة" ومحمد الصياد رئيساً لملف "التعدين" والمهندس حسين صبور رئيساً لملف "الأراضي"، والدكتور سمير النجار رئيساً لملف "الزراعة". وأكدت اللجنة، أهمية التواصل مع الوزاء والمحافظين بشأن كل المشكلات والمقترحات الواردة إليها، وذلك كخطوة أولى وأساسية نحو تذليل أي معوقات أمام نمو الأعمال والاستثمارات، مشيرة إلي أنها ستسعى خلال الفترة القادمة لترتيب لقاءات متعددة مع السادة الوزراء وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية. وكلفت رؤساء الملفات بإجراءات جلسات استماع حول تلك الملفات مع رجال الأعمال والمتخصصيين والخبراء، ومن ثم عقد مؤتمرات اقتصادية فنية حول كل ملف منها، بمشاركة الحكومة ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني والغرف والإتحادات ورجال الأعمال، وذلك لمناقشة كل الأوراق المقدمة في الملف على مائدة واحدة، والاستماع إلي كل الرؤى والمقترحات حولها، للخروج بتوصيات تشارك الحكومة ورجال ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني في صياغتها، على أن تعرض تلك الملفات كاملة بعد ذلك في اللقاء الدوري مع السيد رئيس الجمهورية. واتفقت اللجنة على التحضير لثلاثة لقاءات تشاورية عاجلة، أولها مع وزير الداخلية، لعرض بعض المشكلات التي تتعرض لها المصانع والشركات، ولبحث سبل دعم قطاع الأعمال للوزارة في مجال استعادة الأمن الذي يؤثر غيابه على استقرار الاقتصاد المصري. كما اتفقت على ترتيب لقاء مع هشام رامز، محافظ البنك المركزي، للتباحث وطرح رؤية قطاع الأعمال فيما يخص السياسات النقدية وتحرير سعر الصرف، واللقاء الثالث مع اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بشأن حزمة القوانين العاجلة التي يحتاج إليها قطاع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.