قدم المحامي السعودي عبدالله محمد الناصري مذكرة قانونية حول مشروعية الاعتصامات في السعودية، مؤكدًا أن القانون السعودي يسمح بحرية الاعتصامات والتجمع السلمي. وأفاد موقع "وكالة الجزيرة العربية للانباء" اليوم الأحد بأن الناصري قدم تلك المذكرة عقب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم شرطة القصيم حول اعتصامات النساء والرجال، وما يحدث في الوقت الحاضر من اعتصامات ومسيرات سلمية ومواجهة الأمن لها باعتقال المشاركين فيها. وقال المحامي: إن المذكرة ردًا على ما نشرته الصحف من عناوين غير مهنية وإرفاق صور مضللة عن ما حدث، وتعليقًا على بعض الأحكام القضائية التي قضت بتجريم التجمهر والاعتصامات رغم سلميتها. وأشار الناصري إلى أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية حاليًا لا يتفق مع ما كفله النظام في المملكة للمواطن من حقوق، مؤكدًا أن النظام سمح بحرية الاجتماع والتجمع بصورة سلمية وهو ما قام به المعتقلون. وأوضح أن السلطات السعودية صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبح جزءًا من نظامها الداخلي والذي يؤكد على حرية الاجتماع وحرية التجمع بدون تقييد، مشيرًا إلى أن الأحكام التي صدرت على المعتصمين بالسجن والجلد هي مخالفة للنظام في البلاد. Comment *