قدم المحامي السعودي عبدالله محمد الناصري مذكرة قانونية حول مشروعية الاعتصامات في السعودية، مؤكدًا أن النظام السعودي يسمح بحرية الاعتصامات والتجمع السلمي. وأفاد موقع "وكالة الجزيرة العربية للأنباء" أن الناصري قدم تلك المذكرة عقب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم شرطة القصيم حول اعتصامات النساء والرجال، وما يحدث في الوقت الحاضر من اعتصامات ومسيرات سلمية ومواجهة الأمن لها باعتقال المشاركين فيها. وقال المحامي في المذكرة: "ردًا على ما نشرته الصحف من عناوين غير مهنية وإرفاق صور مضللة عن ما حدث، وتعليقًا على بعض الأحكام القضائية التي قضت بتجريم التجمهر والاعتصامات رغم سلميتها، إن هذه المواقف هي ضمانة الاستقرار والأمن والحفاظ على هذه الوحدة التي من الله بها علينا" وأضاف: "إن الثابت أن المعتصمين يتمسكون بالسلمية، وأن هذه السلمية هي ضمانة حقوقهم النظامية والدولية كحق من حقوق الإنسان، لأننا نعتقد أن الموقف النظامي لهؤلاء المعتقلين المسالمين صحيح من الناحية النظامية ويتفق مع النظام في المملكة خلافًا لما يتصدر واجهات الصحف من عناوين" وأشار الناصري إلى آن ما تقوم به الأجهزة الأمنية حاليًا، لا يتفق مع ما كفله النظام في المملكة للمواطن من حقوق"، مؤكدًا أن النظام سمح بحرية الاجتماع والتجمع بصورة سلمية وهو ما قام به المعتقلون، وفرقه عن التظاهر العدواني. وأوضح أن السلطات السعودية صدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأصبح جزء من نظامها الداخلي والذي يؤكد على حرية الاجتماع وحرية التجمع بدون تقييد، مشيرًا إلى أن نصيحة هيئة كبار العلماء التي حرمت تظاهرات الربيع العربي ليست ملزمة شرعًا، بالإضافة إلى أن لها ظروف تختلف عن مطالب المعتصمين بالإفراج عن ذويهم تطبيقًا للنظام. وانتهى الناصري إلى أن النظام في المملكة يسمح بالاعتصامات والتجمعات السلمية، وأن الأحكام التي صدرت على المعتصمين بالسجن والجلد مخالفة للنظام في البلاد، كما أن تأسيس هذه الأحكام على نصيحة كبار العلماء لا يصح شرعًا لأن النصائح في درجة أقل من الفتوى "وفي كلا الحالتين لا يجوز شرعًا الإلزام بالفتوى فما بالك بالنصيحة". Comment *
