ذكرت صحيفة "الشروق التونسية" ، أن منظمة شفافية عالمية وضعت تونس فى المركز الخامس عالميًا في مجال غسيل الأموال. وأضاف الدكتور معز الجودي -خبير اقتصادي- إنه لا يوجد مستثمر في العالم يغامر بالاستثمار في دولة ليس لها دستور إلا الذين يبحثون عن غسيل الأموال مثل الشركة المشبوهة التي أرادت شراء البنك التونسي. من جانب آخر شكك الدكتور الجودي في الأرقام المقدمة حول تحقيق نمو ب 3,6% مؤكدًا أنه من الصعب تحقيق هذا الرقم في العام الماضي، خاصة أن الاستثمار معطل والاستهلاك راكد والتصدير في تراجع. ولفتت صحيفة "الشروق"، إلى أن "الجودي"، قد صرح بأن هناك كارثة اقتصادية هذا العام، حيث إن تونس تطلب قروضا خارجية ب 6,9 مليار دينار، مقابل استثمار بقيمة 4,5 مليار دينار. هذا يعني أنه سيتم إنفاق 2 مليار دينار على رواتب الموظفين وشتى النفقات العمومية، مؤكدا أن هذا يمثل مؤشرا خطيرا خاصة أن الاحتياجات في تصاعد وترتيب تونس في تراجع عالميا على المستوى الاقتصادي. مما يعني أن تلتجئ تونس للالتجاء إلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهي مؤسسات لا تسند أموالا للاستثمار لكن قروضا وفق شروط مجحفة تشمل فرض الخصخصة على مؤسسات استراتيجية رابحة، مما يعني أن هذه المؤسسات ستصبح ملكا للأجانب بالإضافة إلى شروط تقليص الرواتب وإلغاء صندوق الدعم. Comment *