تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية خلال هذا الأسبوع الإعلان عن قرب الانتهاء من إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي لدعوة صندوق النقد الدولي لبدء المفاوضات للحصول علي القرض البالغ 4.8مليار جنيه، مع تأكيد الوزارة علي أنه يعد شهادة تعافي الاقتصاد الوطني من المجتمع الدولي بالإضافة إلي تبني قانون الصكوك، وإحالته لمجلس الشورى بعد عرضه علي مجلس الوزراء، لاقراره باعتباره إحدى الأدوات التمويلية الجديدة والتي تحقق سيولة مالية للدولة بما يمكنها من تمويل المشروعات القومية بذلك النظام.كما قامت الوزارة بافتتاح المؤتمرالدولي السابع للتأمين التكافلي وتأكيدها علي أن تلك الصناعة مهمة جدا لمصر خاصة وإنها تحقق أرباحا كبيرة والتي توصلت إلي 7مليارات جنيه من جملة التعويضات التي تصرفها شركات التأمين للعملاء حتى الآن فيما أعلنت مصلحة الضرائب إطلاق موقع إلكتروني أول مارس المقبل، للتحصيل المستحقات الضريبية عن طريق شبكة الإنترنت دون تكبيد الممول عناء الذهاب للمصلحة لتقديم إقراره الضريبي أو دفع ما عليه من رسوم ضريبية. من جهة أخري قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي إن تصريحات وزارة المالية حول الانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أمر طبيعي جدا، لافتا إلي إنه تم تعديل البرنامج القديم بعد الجدل حول فرض الضرائب علي الشعب المصري،مؤكدا أن البرنامج الجديد لا يستبعد علي الإطلاق فرض ضرائب سواء بصورة مباشرة أو علي المبيعات والدمغة و الجمارك علي عدد من السلع الترفيهية و الأساسية كالأدوية والدقيق والجمبري.وأضاف عبد العظيم أن الحكومة تتجه الآن لتطبيق حد أقصي للأجور كنوع من تقليل العجز علي الموازنة مشيرا إلي أن ذلك سيقلل حجم الديون علي الخزانة العامة الأمر الذي يحقق مطالب وشروط صندوق النقد.وأكد عبد العظيم أن تلك الخطوات الخاصة بتعديلات الضرائب من شأنها أن يتحمل عبئها محدودو الدخل سواء في أسعار السلع المهمة بالنسبة له أو الخدمات كالكهرباء والمياه،مؤكدا أن البعد الاجتماعي لتلك القرارات هو الضحية لتلك القروض التي ستحصل مصر عليها والتي لا يوجد بديل عنها خاصة وأن أمر قرض الصندوق حتميا لحصول علي شهادة تعافي الاقتصاد الوطني وقدرته علي سداد ديونه المستحقة و اعتراف الدول الأجنبية بذلك للحصول علي قروض أخري لتمويل عجز الموازنة.وأشار إلي أن القرض المذكور سيرفع التصنيف الائتماني لمصر إلي معدلات أفضل،موضحا أنه لا توجد أية مشكلات في إبرام قروض جديدة مادامت لتمويل مشروعات استثمارية وقومية كالمنحة التي حصلت عليها مصر مؤخرا من بنك التمويل السعودي لتطوير محطة الصرف و المياه بمدينة نصر.ولفت عبد العظيم إلي أن الحكومة ممثلة في الوزارة أحالت مشروع الصكوك لمجلس الوزراء والذي أحاله بدوره لمجلس الشورى لإجراء المناقشات حوله، مؤكدا ان التعديلات الأخيرة للقانون مطمئنة ولا تحمل أية شبهات لبيع أصول الدولة خاصة بعد تصريحات الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بأن القانون المذكور لا يخالف الشريعة الإسلامية .وأضاف أن نظام الصكوك يعطي للبنوك و الدول العربية والإسلامية حق الاكتتاب في المشروعات التي تطرحها الدولة بذلك النظام مقابل منفعة لحامل ذلك الصك والدولة خلال فترة معينة دون أن يؤدي إلي ضياع هذا الصك أو التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الهبة،متوقعا أن يبدأ أول اكتتاب بنحو 10 مليارات جنيه خلال العام الأول من الطرح ومن المتوقع أن يزيد خلال السنوات المقبلة خاصة وأنه سيشجع علي مزيد من الاستثمارات وتوفير فوائض مالية لتمويل المشروعات.وأشارإلى أنه بالنسبة لتجربة مصلحة الضرائب العامة في إطلاق موقع إلكتروني أول مارس المقبل للتحصيل الإلكتروني للضريبة،مؤكدا أن تلك الخطوة تحسب للمصلحة خاصة وأنها ستوفر علي الممولين عناء الذهاب إلي المأموريات لسداد الضريبة أو التعامل مع البنوك ومكاتب البريد، مشيرا إلي أن ذلك سيمنع شبهة الاحتكاك مع موظفي الضرائب ووجود فساد في عملية سداد المستحقات الضريبية.وأضاف عبد العظيم أن ذلك من الممكن أن يؤدي لزيادة حجم الحصيلة الضريبية لما يتسم من دقة في تحديد الضريبة المقررة علي النشاط و سهولة تقديم الإقرارات الضريبية للممولين. Comment *
