عقب تكليفه بالاستمرار في الحكومة الجديدة أكد ممتاز السعيد وزير المالية أنه يبحث عن وسائل لسد ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل الي 135 مليار جنيه. وفي هذا الاطار أطلقت جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني حملة لمساندة الاقتصاد المصري وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة من الضرائب، تحت شعار »ساند بلدك بصك ضريبي« وذلك لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية، والتي يمكن استخدامها في سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، وفي نفس الوقت تحقيق عائد للممول من هذا الصك. وأكد أشرف عبد الغني أن الأحداث التي سادت البلاد عقب ثورة 25 يناير تسببت في تباطؤ حركة النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات النمو، وتوقف عدد كبير من المصانع عن العمل، وانخفاض مبيعات وأرباح البعض الآخر، وفي ظل هذا التراجع تواجه الدولة أزمة كبيرة في السيولة المالية، وارتفاع عجز الموازنة العامة،وزيادة معدلات الدين العام، وتزايد معدلات التضخم، بخلاف تراجع الإيرادات العامة وزيادة المصروفات بسبب المطالب الفئوية لتحسين مستوي معيشة المواطنين، ورفع الأجور والمرتبات والاحتياجات اليومية وارتفاع اسعار السلع الاساسية المستوردة. وأضاف عبد الغني أنه يمكن زيادة موارد الدولة الضريبية من خلال تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب، والتي تعطي لوزير المالية حق اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون، وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده نسبته الوزير، وهو ما سيحقق فائدة للخزانة العامة للدولة من خلال زيادة حصيلة الضرائب، وكذلك للممولين في نفس الوقت من خلال حصولهم علي عائد الصكوك، بالاضافة لامكانية استخدامها في سداد الضرائب المستحقة علي أنشطتهم عند حلول موعد استحقاق الضريبة. وطالب المحاسب القانوني أحمد شحاتة بأن تكون لعوائد تلك الصكوك قوة إبراء عن سداد الضرائب المستحقة بمعني أنه يمكن بطلب من الممول مالك هذه الصكوك استخدامها في تسوية المستحقات الضريبية المستحقة عليه للضرائب ، ومن المتوقع أن تسهم هذه الصكوك في زيادة الحصيلة الضريبية، خاصة اذا نجحت المصلحة في تشجيع وجذب الممولين للاكتتاب في هذه الصكوك وذلك من خلال التحديد العادل لعوائدها، بما يتناسب مع انخفاض معدل المخاطرة الاستثمارية لها باعتبار أن هذه الصكوك مضمونة من الخزانة العامة للدولة ،كما أن لها تنافسية بين أدوات الدين الأخري في الاسواق المالية تتمثل في إعفاء عوائدها من الضرائب. بينما قال المحاسب القانوني محمد الغمراوي إنه يمكن زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة علي الممولين من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي - الذي يصل حجمه إلي 40٪ من حجم الاقتصاد المصري - إلي المنظومة الضريبية عن طريق تجديد العمل بمواد العفو في قانون الضرائب الحالي، مع الاستفادة من زيادة حالة الانتماء الوطني الموجودة في الشارع المصري بعد الثورة، بالاضافة إلي انهاء المنازعات الضريبية الموجودة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، ومنح حوافز للممولين لسرعة سداد المتأخرات الضريبية.
