حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحة وحياة المواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذي يقضي فترة عقوبة بالحبس لستة أشهر في سجن الزقازيق العمومي، ويعاني شللاً في طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق ناري في ظهره تسبب في قطع الحبل الشوكي. وطالبت المبادرة المصرية فى بيان لها اليوم الخميس بالتعجيل في إجراءات الإفراج الصحي عن المريض، بعد أن زارته في محبسه 18 فبراير الماضي برفقة طبيب، والذي أكد في تقريره الطبي أن مصطفى يحتاج لرعاية سريرية كاملة، لا يمكن توفيرها داخل السجن، وأن حياته في خطر داهم إذا ظل داخل السجن. جدير بالذكر أن مستشفى السجن كانت قد رفضت استقبال مصطفى وتوفير الرعاية الطبية له أثناء فترة احتجازه بالمركز وذلك بحجة أن التجهيزات الطبية اللازمة لحالته غير متوافرة. وأكد شوشة في تقريره أن مصطفى يحتاج لرعاية طبية مكثفة وفحوصات وتحاليل وظائف كلى وكبد، وعمل أشعة مقطعية على البطن والكليتين، ورسم عضلات للساق اليسرى، إلى جانب تمرينات وجلسات علاج طبيعي لتقوية العضلات، مشددًا على أن مصطفى "لا يمكن علاجه خارج المستشفى على الإطلاق". من جهته أشار الدكتور علاء غنام، مسئول برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية إلى "أن أطباء السجون – ومنهم مفتش الصحة الذي قد سبق وفحص مصطفى في مركز شرطة الزقازيق – مخول إليهم بالقانون سلطة تحويل الحالات الحرجة إلى حيث يتوفر لها الرعاية الطبية اللازمة، محملًا هؤلاء الأطباء ووزارة الداخلية التي يتبعونها المسؤولية الكاملة عما آلت إليه حالة مصطفى بسبب عدم إظهار خطورة حالته في التقارير التي يتم التعامل معه بناء عليها. Comment *