حملّت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن تردي الحالة الصحية للمواطن مصطفى عبد الباسط محمد، الذي يقضي فترة عقوبة بالحبس ل 6 أشهر بسجن الزقازيق العمومي، ويعاني شللاً في طرفيه السفليين نتج عن إصابته بطلق ناري في ظهره نتج عنه قطع في الحبل الشوكي. وطالبت المبادرة المصرية بالتعجيل في إجراءات الإفراج الصحي عن المريض، بعد أن قامت بزيارته في محبسه يوم 18 فبراير الجاري، برفقة طبيب، وأكد تقريره الطبي أن مصطفى يحتاج لرعاية سريرية كاملة، لا يمكن توفيرها داخل السجن، وأن حياته في خطر داهم إذا ظل داخل السجن. وأشار الدكتور علاء غنام، مسئول برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية، إلى أن أطباء السجون مخول إليهم بالقانون سلطة تحويل الحالات الحرجة إلى حيث يتوفر لها الرعاية الطبية اللازمة, مؤكدا تحمل هؤلاء الأطباء ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عما آلت إليه حالة مصطفى، بسبب عدم إظهار خطورة حالته في التقارير التي يتم التعامل معه بناء عليها. شاهد الفيديو المبادرة المصرية وكان مصطفى قد احتُجز شهرا كاملا في مركز شرطة الزقازيق والذي لا توجد به عيادة أو طبيب مقيم أو حتى سرير للنوم وبعدها وفي يوم 19 فبراير تم نقله لسجن الزقازيق العمومي، ورفضت مستشفى السجن استقبال مصطفى وتوفير الرعاية الطبية له أثناء فترة احتجازه بالمركز وذلك بحجة أن التجهيزات الطبية اللازمة لحالته غير متوافرة. وقالت المبادرة إن التقرير الطبي الذي كتبه الطبيب المستقل أحمد شوشة، بعد معاينته لمصطفى في مركز شرطة الزقازيق في 18 فبراير الماضي، أن حالة مصطفى هي ''حالة مستشفى''، إذ يعاني شللا في طرفيه السفليين بالإضافة لعدم التحكم في التبول والتبرز، مع ضمور بعضلات الساق اليسرى، ووجود تقرحات فراش ظاهرة في البطن والظهر وهو ما يجعله عرضة لتسمم دموي من شأنه أن يودي بحياته. مضيفا '' يعاني مصطفى من تورم إيديمي بالجانب الأيسر للبطن يستلزم فحوصات لمعرفة أسبابه. وهذا التورم يتزايد في ظل عدم الحركة أثناء الاحتجاز، التي قد تسبب أيضا جلطات دموية ومنها جلطة الشريان الرئوي المميتة، التي تحدث الوفاة بشكل مفاجئ ولا يمكن إنقاذ المريض عند تكونها '' . و طالبت المبادرة المصرية بضرورة الإفراج الصحي عن المتهم كما طالبت طبيب السجن أن يبادر فورا بنقله إلى مستشفى خارجي مجهزة لاستقبال حالته، مؤكده علي ان النائب العام عليه مسئولية التعجيل بإجراءات الإفراج الصحي عنه . و أكدت المبادرة أن زوجة مصطفى ذكرت أنه تم إيداعه في عنبر كبير بالسجن ''لا هو مستشفى ولا عيادة'' – على حد قولها - مع العشرات من الحالات الحرجة الأخرى، وينام على الأرض بعد أن تم خلع ملابسه عدا ''الحفاظة'' التي يرتديها وملابسه الداخلية. وأضافت زوجة مصطفى أنها لم تتمكن من إدخال أي أدوية من التي يحتاجها أو طعام أو ''حفاظات'' إليه، وأنها لا تضمن أن تجده على قيد الحياة في موعد الزيارة القادمة بعد 15 يوم . وأشارت المبادرة المصرية إلى أن حالة مصطفى ليست الحالة الوحيدة التي تعاني من نقص الرعاية الطبية في السجون، وتباطؤ الاجراءات بما يفضي أحيانا إلى وفاة مسجونين، بسبب عدم توفير العلاج لهم. يذكر أن آخر الضحايا لهذا التعنت هو المواطن حسن شعبان الذي كان يعاني من مرضي البول السكري والقلب، والذي توفي بسجن برج العرب الأسبوع الماضي، إثر إصابته بغيبوبة سكر لعدم حصوله على الأنسولين اللازم والذي لم يتمكن السجن من توفيره له.
