استنكرت حملة "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود" الأنباء التي ترددت عن عمله بمجلس الأمة الكويتي وسفره خارج البلاد، وأكدت على أهمية الفصل في البلاغات المقدمة ضده قبل السفر وإبراء ذمته من أي اتهامات أولا. وحذرت الحملة من استمرار تجاهل إعلان الحقائق والتزام الشفافية أمام الرأي العام، الذى بكونه يضر بالمؤسسة القضائية وبالمجلس الأعلي للقضاء، مشددة علي أن سفر المستشار عبد المجيد محمود دون إعلان نتائج البلاغات المقدمة ضده، سيحاط بقدر من الريبة والشك ويهدد دولة القانون والمؤسسات. وطالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي، حسن القباني ومؤسس الحملة السلطات القضائية، بمنع المستشار عبد المجيد محمود من السفر، واحترام سيادة القانون، وإعلان موقفه القانوني، خاصة ان الحملة تقدمت ببلاغ ضده لم يعلن النتيجة فيه حتي الآن. وقال عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة: "على المجلس الأعلي للقضاء حسم ملف المستشار عبد المجيد محمود واتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ومحاسبته إذا ثبتت الاتهامات الموجهة له في البلاغات التي قدمت من الحملة وغيرها قبل مغادرته البلاد، مضيفا أن الحملة بصدد اتخاذ اجراءاتها القانونية لمنعه من السفر". أخبار مصر - البديل Comment *