إستنكرت حملة معا لمحاسبة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال الانباء التي ترددت عن عمله بمجلس الأمة الكويتي وسفره خارج البلاد، وتؤكد اهمية الفصل في البلاغات المقدمة ضده قبل السفر وابراءه ذمته من اي اتهامات أولا. وتؤكد الحملة أن استمرار تجاهل اعلان الحقائق والتزام الشفافية أمام الرأي العام، يضر بالمؤسسة القضائية وبالمجلس الاعلي للقضاء مشددة علي أن سفر المستشار عبدالمجيد دون اعلان نتائج البلاغات المقدمة ضده، لا قدر الله، سيحاط بقدر من الريبة والشك ويهدد دولة القانون والمؤسسات.
وطالب الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني ومؤسس الحملة السلطات القضائية بمنع المستشار عبد المجيد محمود من السفر، واحترام سيادة القانون، واعلان موقفه القانوني، خاصة ان الحملة تقدمت ببلاغ ضده لم يعلن النتيجة فيه حتي الأن.
وقال عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة على المجلس الأعلي للقضاء حسم ملف المستشار عبد المجبيد محمود واتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ومحاسبته اذا ثبت الاتهامات الموجهة له في البلاغات التي قدمت من الحملة وغيرها قبل مغادرته البلاد ، مضيفا أن الحملة بصدد اتخاذ اجراءاتها القانونية لمنعه من السفر.