طالبت حملة معا لمحاسبة النائب العام ، وزارة العدل والمجلس الأعلي للقضاء ، بتحمل مسئوليتهما التاريخية والقانونية ، وتحريك البلاغات المقدمة ضد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احتراما لسيادة القانون ومنعا للانحراف بالسلطات وعلو سلطة ما علي القانون حتي ولو كانت السلطة القضائية المطالبة في الاصل بتطبيق القانون. وأشارت الحملة الي ان النائبين السابقين حاتم عزام ، وعبدالمنعم الصاوي قدما بلاغاً واضحا للمجلس الأعلي للقضاء يطالب فيه بالتحقيق في بنود واضحة تطول النائب العام الحالي ، وهو ما يحتاج التحقيق فورا لابراء الساحة او الادانة واعلاء سيادة القانون . وأدانت الحملة ، تهديد النائب العام بحسب بلاغ قدمه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ، للصاوي ، وادعاء المستشار عبد المجيد محمود انه فوق المجلس الاعلي وفوق الجميع ، وهو ما يتطالب سرعة التحقيق والتحقق ، خاصة أن موقع النائب العام يفرض عليه الخرج بعد دخل في خصومة واضحة مع القوي الوطنية والثورية . وتثمن الحملة مبادرة المستشار أسامة ربيع رئيس محكمة استنئاف القاهرة وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي في مصر بدعوته مجلس الاعلي للقضاء والمستشار أحمد مكي وزير العدل الي أن يفتحا التحقيق في البلاغ المقدم الصاوي وعزام مؤكدة أن في مصر قضاة لا يخشون الا الله . وقال مقرر الحملة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني : لقد بلغ السيل الزبي ، والقانون معطل علي اعتاب النائب العام ، ويجب علي المجلس الاعلي للقضاء ان يكون واضحا ، هل سيطبق القانون علي احد اعضائه وهو المستشار عبد المجيد محمود اليوم أم بعد 10 سنوات؟!". وأضاف عمرو علي الدين المحامي ومنسق الحملة ان التاريخ لن يرحم أحد ، وأن مجلس القضاء الاعلي مدعو للانحياز الي القانون وحسب وفتح التحقيق مع النائب العام ، اقرارا للحق والحقيقة التي يحاول البعض ان يضيعها في زحمة المناكفات الدائرة في مصر. وأشار الي أن الحملة ، تستعد للتضامن مع النائبين عزام والصاوي ، ببلاغ مماثل ، خلال أيام ، حتي يعلم النائب العام ان القانون فوق الجميع وان مصيره سيكون وفق القانون وحكمه .
