عقدت 13 منظمة حقوقية من منظمات حقوق الإنسان المصرية،اجتماعًا مع ستافروس لامبرينيديس، ممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، واجتماعًا آخر مع مايكل بوزنر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان، لبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في مصر. قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فى بيان اليوم الأربعاء: إن الاجتماع الأول ناقش سياسات الاتحاد الأوربي تجاه حقوق الإنسان، ومستقبل الحريات العامة في مصر، تحديدًا حرية التعبير وحرية الإعلام. وأشار إلى أن، ذلك على خلفية تعرض العديد من الإعلاميين مؤخرًا للمساءلة القانونية بسبب آرائهم، كما ناقش حرية العقيدة والمعتقد والتوتر الطائفي في مصر، وتهمة ازدراء الأديان، كما تطرق الاجتماع إلى الاعتداءات المستمرة على النشطاء السياسيين واستهدافهم. وأوضح المركز، أن الاجتماع الثاني تتطرق إلى سياسة الولاياتالمتحدةالأمريكية تجاه حقوق الإنسان في مصر، كما ناقش ممارسات العنف والتعذيب الممنهجة التي تُمارس من قِبل جهاز الشرطة المصرية أنصار التحالف الحاكم ضد المتظاهرين السلميين وقوى المعارضة، بالإضافة إلى العنف الجنسي الذي تتم ممارسته ضد المتظاهرات. وركز الحضور خلال الاجتماع، على مشروع قانون التظاهر المطروح مؤخرًا، وعلى القيود المعرقلة للحق في تكوين الجمعيات في ضوء مشروع القانون الجديد الذي طرحته الحكومة المصرية مؤخرًا لتنظيم العمل الأهلي، والذي ترفضه المنظمات المشاركة. شارك فى الاجتماعين: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي. Comment *
