* “الإخوان” واليسار يقاطعون..ومرشحو العشائر يستعدون للاحتفال بالفوز عمّان: وكالات يجري الأردن انتخابات برلمانية يوم الثلاثاء تكاد تكون محسومة سلفا لصالح المرشحين الموالين للحكومة؛ في ظل مقاطعة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوحدة الشعبية اليساري وشخصيات وطنية ونقابية. وتوقع خبراء أن تعزز الانتخابات قوة المرشحين العشائريين الموالين للنظام الملكي. فالقانون الانتخابي الأردني الذي تم تعديله في مايو الماضي يقسم الدوائر الانتخابية بطريقة تحابي المناطق الريفية والقبلية التي تمثل أساس الدعم للأسرة الهاشمية المالكة على حساب المدن التي يغلب عليها الفلسطينيون وهي معاقل للإسلاميين ومسيسه بدرجة عالية. ويرى مراقبون أن غياب الإخوان عن الانتخابات البرلمانية الجديد يوجه ضربة للإصلاحات السياسية في الأردن ويعني أن البرلمان القادم سيكون منتدى رتيبا لتجاذب أطراف الحديث ومواليا للحكومة. ويمثل المرشحون اليساريون او المستقلون من أصحاب الميول الإسلامية الذين يسعون للاستفادة من غياب القاعدة العريضة للمعارضة الإسلامية أقلية. وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مهد لهذه الانتخابات بحل الملك البرلمان في نوفمبر الماضي في منتصف ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام وبعد ذلك بشهر كلف حكومة جديدة بقيادة سمير الرفاعي الذي كان مسئولا في البلاط الملكي لتسريع وتيرة التغييرات الانتخابية وتحقيق إصلاحات سياسية حقيقية وتوفير تمثيل أوسع نطاقا. وخلصت حكومة الرفاعي في مايو الماضي إلى إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وتركيزها في المناطق القبلية والعشائرية لتضمن وصول المقاعد البرلمانية إلى الموالين للملك لتأمن فيما بعد جانب البرلمان القادر وفقا للدستور على سحب الثقة منها. ووسط حملات المعارضة الداعية للمقاطعة نظمت السلطات الأردنية حملة دعائية مكثفة لإقناع المواطنين بأن الإدلاء بأصواتهم مهم وسيؤدي إلى انتخاب برلمان قوي يدافع عن حقوقهم. ومضت الحكومة إلى حد أن أصدر أئمة مساجد تشرف عليها الحكومة فتاوى بأن الانتخاب واجب ديني ووطني. وتأمل الحكومة أن تتجاوز نسبة الإقبال 50 بالمائة لكن مراقبين مستقلين يقولون أنها قد لا تصل حتى إلى 30 بالمائة وهي نسبة أقل كثيرا من الانتخابات السابقة التي خاضها الإسلاميون. ويقول محللون مستقلون ان النتائج قد يكون لها أثر طويل المدى على استقرار المملكة التي تقع في قلب الصراع بين العرب وإسرائيل من خلال إبعاد الإسلاميين والقبائل الساخطة وكثير من الفلسطينيين الذين يعيشون بالأردن. والتمكين السياسي لأردنيين من أصول فلسطينية قضية حساسة في المملكة التي يمثلون فيها أغلبية. وتعمق نتائج الانتخابات الانقسامات بين المؤسسة القائمة على الدعم القبلي والأردنيين من أصل فلسطيني والذين يشكلون دعائم الاقتصاد لكنهم مهمشون وغير ممثلين بشكل كاف في مؤسسات الدولة. يذكر أن المرشحين للانتخابات 763 مرشحا من بينهم 134 امرأة يتنافسون على عضوية 120 مقعدا بالبرلمان، من بينهم نحو 80 مرشحا على قوائم حزبية معلنة غالبيتها “وسطية”، أما بقية المرشحين فهم إما مستقلون أو مرشحو عشائر ولاسيما في دوائر المحافظات والمناطق البدوية. في الوقت نفسه قال حوالي خمس الأردنيين (19 بالمائة) أنهم يعرفون أفراد بشكل شخصي اشتروا أو باعوا أصوات مقابل انتخاب مرشح معين. وبحسب نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية فإن ثلثي الأردنيين يرون أن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة مقابل 12 في المائة أفادوا أنها غير منتشرة على الإطلاق. إذ قال 38 في المائة من المستطلعة آرائهم البالغين 1791 مستجيبا أن بيع الأصوات منتشر بدرجة كبيرة فيما قال 26 منهم بأنها منتشرة بدرجة متوسطة فيما رأى 16 في المائة منهم أنها منتشرة بدرجة قليلة. مواضيع ذات صلة 1. مؤتمر “انتخابات في الظلام” يرفض المشاركة في الانتخابات بحجة فضح النظام 2. “جارديان”: علاوي ينسحب من مباحثات تشكيل الحكومة ويتوجه نحو المعارضة 3. “البديل” تكشف: موتى وضباط شرطة وافراد أمن يصوتون في انتخابات “الشعب” بالقليوبية 4. الجمهوريون يكتسحون انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي ب 213 مقعدا مقابل 144 للديمقراطيين 5. إنفراد : وثيقة برلمانية نادرة تبطل عضوية دكتور زكريا عزمي في مجلس الشعب
