قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر مازالت مترددة بشأن التوقيع على اتفاق تقاسم مياه نهر النيل، المعروف باسم "اتفاق عنتيبي"، ولن تكون جزءا منه قريبا إلى حين مراجعة البنود المختلف عليها. ووفقا لما ذكرته صحيفة صنداي مونيتور الأوغندية فإن الدكتور بهاء الدين أوضح خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في العاصمة الأوغندية "كمبالا" أن اتفاق تقاسم مياه النيل فيه بعض البنود التي تحتاج إلى مراجعة. وقال وزير الري المصري: "ما نحن بحاجة إلى التركيز عليه هو العلاقات الثنائية بين البلدين (أوغندا ومصر) وليس لمعاهدة تقاسم مياه النيل"، مضيفا أن البلدين لديهم الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بالشراكة أكثر من التركيز على الاتفاقية. ومن ناحية أخرى قال المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى،لصحيفة صنداي مونيتور، أنه "على الرغم من الشروط المتنازع عليها، هناك بعض الخلافات التي لم تحل مع السودان لا تسمح بالتوقيع على الاتفاق في الوقت الحالي". وأشارت الصحيفة الأوغندية إلى أن مبادرة الاتفاق بدأت في عام 1999 من قبل دول حوض النيل (مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وتنزانيا وكينيا) في محاولة لتجنب التوزيع غير المتساوي لمياه النيل الذي تم بموجب اتفاقية حددها البريطانيون في أيام الاستعمار لصالح مصر والسودان. وتم تحديث الاتفاق في أبريل 2010 من قبل جميع الدول لضمان إعادة توزيع بشكل ودي لمياه النيل، ولكن مصر والسودان قاطعوا المحادثات على أساس أنه غير ملزم. وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، نقلت وسائل الإعلام المصرية عن الدكتور بهاء الدين قوله لوكالة الأنباء الصينية إن "اتفاق عنتيبي لا طائل منه بدون توقيع مصر والسودان". أخبار مصر - عربي ودولي - البديل Comment *