قالت صحيفة "صنداى مونيتور" الاوغندية الناطقة بالانجليزية، ان مصر ما زالت مترددة بشأن التوقيع على اتفاق تقاسم نهر النيل ولن تكون جزءا منه قريبا، واشارت الصحيفة ان الدكتور محمد بهاء الدين وزير مصر للموارد المائية والري صرح خلال المؤتمر الصحفي فى كمبالا عاصمة أوغندا ان الاتفاق به شروط متنازع عليها وبه بنود تحتاج الى مراجعة، واضاف ان مصر واوغندا بحاجة إلى التركيز على العلاقات الثنائية مشيرا الى أن البلدين لديهما الكثير لتحقيق الشراكة بدلا من التركيز على الاتفاق. وذكرت الصحيفة انه قد بدأ الاتفاق في عام 1999 من قبل دول حوض النيل (مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وتنزانيا وكينيا) مع محاولة لتجنب التوزيع غير المتساوي للمياه النيل الذى كان موجودا اثناء الاستعمار البريطاني والذى كان يصب في صالح مصر والسودان، وقد تم تحديث الاتفاق في أبريل 2010 من قبل جميع الدول لضمان إعادة توزيع عادل لمياه النيل، ولكن مصر والسودان قاطعت المحادثات على أساس أنه غير ملزم. واوضحت الصحيفة انه بشكل منفصل، قال أحمد بهاء الدين، أنه على الرغم من الشروط المتنازع عليها هناك بعض الخلافات الرئيسية التي لم تحل مع السودان والتي لا تسمح بعقد الاتفاق، وفي الوقت نفسه، ضخت مصر 2 مليون دولار في المرحلة الأخيرة من معاهدة ثنائية للمساعدة في مكافحة الأعشاب المائية وورد النيل، وتحسين مواقع الهبوط وبناء المزيد من القدرات البشرية في الإشراف البحرية، والحكومة المصرية تبرعت أيضا بالمعدات مثل الجرافات لرفع مستوى مواقع الهبوط
